فى مفاجأة من العيار الثقيل أصدر المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى 5 مارس الماضى القرار رقم 2087 لسنة 2013، بإنهاء ندب الدكتور إحسان كميل جورجى من رئاسة مصلحة الطب الشرعى وإعادته إلى منصبه كنائب لكبير الأطباء الشرعيين، كما تضمن القرار ندب الدكتورة ماجدة القرضاوى نائب كبير الأطباء الشرعيين كرئيس لمصلحة الطب الشرعى. وحصل "اليوم السابع" على نص القرار الصادر من الوزير والذى جاء فى مادته الأولى إنهاء ندب الدكتور إحسان كميل جورجى نائب كبير الأطباء الشرعيين كرئيس قطاع الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الصادر بقرار من المستشار وزير العدل رقم 4276 لسنة 2011. فيما نصت المادة الثانية من القرار على ندب الدكتورة ماجدة هلال فتحى القرضاوى نائب كبير الأطباء الشرعيين رئيسا لقطاع الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين. واشتملت المادة الثالثة على مفاجأة من العيار الثقيل، حيث جاء بها أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره وهو 5 مارس بالرغم من أن جورجى سبق أن صرح فى 26 مارس بعدم صحة ما نشر عن قيامه بتقديم استقالة إلى وزير العدل بإعفائه من منصبه، بسبب الضغوط النفسية وتهديده بالقتل لإخفاء جثث وتقارير عن الصفة التشريحية للشهيد محمد الجندى. كما أوضح جورجى، أن الورقة المنسوبة إليه مزورة والتوقيع المذيل للاستقالة ليس توقيعه، وأنه فى إجازة مرضية لمدة 3 أشهر، وسيعود إلى القاهرة لممارسة أعماله لحين خروجه على المعاش. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
