كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط كبار المسؤولين بهيئة تعاونيات البناء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فى إهدار أكثر من 500 مليون جنيه بسبب الإهمال والتقاعس عن بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بالقاهرة وبعض المحافظات. كان جهاز المحاسبات قد قام بفحص أوراق ومستندات مشروعات الإسكان خلال العامين الماضيين حيث كشف وقائع الإهمال والتسيب داخل قطاعات الشئون العقارية ببعض شركات الإسكان والمقاولات المنوطة بتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف . ذكرت التقارير أن شركات المقاولات تسلمت دفعات مالية للبدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لأحياء سكنية بمحافظات القاهرة والقليوبية وبنى سويف وأسيوط إلا أن هذه الشركات تقاعست عن الأعمال التنفيذية مما أدى إلى تأخير تسليم هذه الوحدات وارتفاع أسعار مواد البناء وتحميل ميزانية الدولة أكثر من 100 مليون جنيه . ومن ناحية أخرى أكد تقرير لوزارة الإسكان عدم كفاية الاعتمادات اللازمة لنزع ملكية الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لصرف التعويضات للأهالى من خلال لجان تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة ونزع الملكية مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الأراضى وتحميل ميزانية الدولة أكثر من 80 مليون جنيه.