وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، المقدم من الحكومة، فيما رفض حزب النور القانون وطلب تأجيل مناقشته. وقال النائب محمد الفقي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، ومقرر الموضوع، نحن لا نفرض أعباء اضافية على الشعب المصري، بل أن كل المواطنين سيعلمون إننا نرفض إضافة أي أعباء، ونقول لكل موظف بالدولة أن حد الإعفاء بلغ الى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليار و100 مليون جنيه وهذه المبالغ ستضخ فى الأسواق من أجل إنعاشها. وأضاف نحن القائمين على التشريع لسنا ضد البورصة وليس هناك ضرائب عليها بل نحن مع أن تزدهر. وطالب النائب عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور بتأجيل مناقشة مشروع القانون لان التعديلات الضريبية ستؤدى إلى فرض أعباء على المستثمرين ومن ثم إلى رفع أسعار المنتجات على محدودى الدخل. وانتقد الجمال السرعة التي يتم بها عرض المشروع على المجلس مطالبا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب القادم لكي يقره هو ..وقال إن هذه الحزمة من الإصلاحات يجب إن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولي اذا تمت الموافقة عليه. ورد محمد الفقي على رفض النور قائلا: ربط هذه القوانين بشروط الصندوق الدولي ربط واهم مشيرا إلى أن القوانين السارية بالفعل هي التي تضيف اعباء على المواطنين، أما إذا طبقت القوانين التي يناقشها المجلس الآن فسوف ترفع أعباء كثيرة عن المواطنين. وأضاف ان الإقرارات الضريبية ستقدم في نهاية 31 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الإسراع بمناقشة هذه القوانين واجب قانوني. وقال النائب اشرف بدر الدين ممثل حزب الحرية والعدالة إن اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الاعفاء إلى 18 إلف جنيه وانه بمجرد الموافقة على المشروع في اللجنة ارتفع مؤشر البورصة 2% وربحت أربعة مليارات جنيه في اليوم. وأكد إن التعديل جزء من إصلاح اقتصادى تم بأيدى مصرية 100% ولا علاقة له بأى جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولى أو غيره. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
