أمرت نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار راضي القصاص، المحامي العام لنيابات جنوبالمنصورة، احتجاز 21 من المتهمين في أحداث جامعة المنصورة، إلى الغد، بقسم شرطة أول المنصورة، ينتمي معظمهم إلى حركة "أحرار"، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الأحداث. كانت التحقيقات اليوم قد شهدت، مشادات بين محامين الدفاع والنيابة، الأمر الذي دعا طاقم المحامين إلى الانسحاب من التحقيقات بعد أن أكدوا رفض وكيل النيابة، إثبات اتهام ماجد مجدي "أحد المتهمين" لرئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق، بالتحريض على قتله، والتسبب في حالته الحرجة، وقطع كامل بأحد أصابعه. من جانبهم، طالب المحامون، بندب قاضي تحقيقات في القضية، بعيدا عن النيابة العامة، التي اتهموها بالتواطئ، ما دفع حركة "أحرار"، بتحميل رئيس مباحث قسم أول المنصورة، مسؤولية الاعتداء على طلبة الحركة، المعتقلين في أحداث أمس، داخل القسم وداخل سيارات الترحيلات، وتدهور حالاتهم الصحية، بدرجة كبيرة، وخصوصا العضو ماجد مجدي، كل ما سيترتب عن تدهور حالته، دون أي حد أدنى من الإسعافات.