نشر الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق لشئون البيئة، نص الدعوة التى تقدم بها المحامون المتضامنون معه ضد الرئيس محمد مرسى، للطعن على قرارا إقالته من منصبه ولرد اعتباره القانونى بعد إقالته من منصبة بطريقة يراها إنها تسىء لشخصه. وأكد علم الدين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"الدعوة قدمت بالفعل مجموعة متضامنة من المحامين المتطوعين أمس الخميس، لمجلس الدولة برقم 38390 لسنة 67 ق. وجاء نص الدعوة.. الطاعن يطعن فى القرار الصادر من المطعون ضده بالامتناع عن تفسير ما تردد من سيادته فى البيان الصادر بتاريخ 17/2/2013 والمصاحب لإقالته دون الطعن فى قرار الإقالة. ذلك أن الطاعن قد تعرض إلى ما أضر به من خلال البيان المصاحب لقرار الإقالة إذ كان من المفترض أن قرار الإقالة هو قرار إدارى صادر من السيد المطعون ضده فإن قيام سيادته بإلقاء بيان مصاحب لهذا القرار جاء مخالفاً للقانون والعرف. كما أن هذا البيان احتوى على ما أضر بالطاعن إضراراً بالغةً على النحو الذى سيلى بأسباب الطعن. ومن حيث أن الطاعن طلب فى تظلم رفعه إلى المطعون ضده بتاريخ 21/3/2013 وأمهله فى هذا التظلم مدة ثمانى أيام لإعلان براءة ذمة الطاعن والاعتذار عما تضمنه بيان المطعون ضده من تلميحات تمس شخص الطاعن وإعلان ذلك بنفس الطريقة التى تمت بها الإقالة وذلك خلال ثمانى أيام من تاريخ هذا التظلم وإلا اُعتبر ذلك قرارً سلبياً بالرفض مما يؤدى إلى اضطرار الطاعن إلى اللجوء إلى القضاء إلا أن هذا التظلم لم يلق أى رد من قبل المطعون ضده. ولما كان الطاعن لا يرغب فى العودة إلى العمل فى المهمة التى كلف بها كمستشار للسيد المطعون ضده بعدما عانى من ذلك أشد المعاناة وبعدما أدى بكل تفانى وإخلاص واجبه نحو وطنه إلا إنه أيضا لا يقبل أن تنتهى هذه المهمة بإثارة الشكوك حوله. لذلك فإن الطاعن يطعن على امتناع المطعون ضده عن إصدار اعتذار أو تصحيح أو توضيح أو تبرير لما قرره فى بيانه المرفق لقرار الإقالة على النحو الذى سيلى بيانه.
الموضوع والأسباب:
بتاريخ 1/9/2013 كلف الطاعن بمهمة مستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة (رئاسة المطعون ضده) وقد أدى الطاعن مهامه الموكله إليه كمستشار لرئيس الجمهورية بكل أمانة وإخلاص ومن ضمن ما قام به الطاعن من أعمال ومنها على سبيل المثال ليس الحصر: 1- قام بمراجعة قرار إنشاء جهاز إدارة المخلفات الصلبة يتبع وزارة البيئة بمنحة وقرض ألمانيتين وكان قد أعد فى وقت المجلس العسكرى وجاهز للتوقيع على مكتب الرئيس وكان به ملاحظات عديدة ستفاقم من مشكلة النظافة نتيجة تداخل التخصصات وطالبت الرئيس بتعديلات فيه، واستجاب الرئيس وأوقف القرار ولم يقره فى النهاية إلا بعد عرضه علىّ وعمل التعديلات اللازمة والضرورية. 2- كما قام بتسليم الرئيس خطة عاجلة للقضاء على مشكلة السحابة السوداء يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى أحزابا وجمعيات وائتلافات شبابية. 3- قدم خطة عاجلة لتعظيم لاستفادة من قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء (أرسلت بالبريد الإكترونى ل د/محمد حافظ، مستشار الموارد البشرية برئاسة الجمهورية، والذى طلب منا التواصل معه فى حينه. 4- كما قام بوضع خطة لزيارة جميع محافظات مصر خلال عام واحد لمتابعة واستطلاع ورصد الوضع البيئى فى المحافظات المختلفة بمجرد تكليفى بمهام عملى من السيد رئيس الجمهورية وقمت بالفعل وفى فترة وجيزة ب 12 زيارات ميدانية شملت أكثر من 9 محافظات ناقش خلالها مع المحافظين القضايا المتعلقة بالتلوث وإدارة المخلفات الصلبة البلدية والزراعية ومشاكل نوعية مياه الشرب والصرف الصحى والمحميات الطبيعية وسبل تنشيط لجان البيئة بالمحافظات وناقش مع رؤساء الجامعات سبل تفعيل دور البحث العلمى ولجان البيئة بالجامعات فى خدمة المجتمع، كما ناقش مع العديد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى سبل المشاركة المجتمعية فى حل مشاكل التلوث والنظافة والارتفاع بجودة البيئة فى القرى والمدن وتلك الزيارات هى: • زيارة محافظة كفر الشيخ لمتابعة لمناقشة قضايا سوء حالة مياه الشرب وتراكم القمامة ومصنع تدوير القمامة المعطل بمدينة كفر الشيخ، وبالإضافة إلى ملفات البيئة والمياه ومحمية البرلس والاستزراع السمكى يوم الأربعاء 5/9/2012. • زيارة محافظة البحيرة ومدينة حوش عيسى وزيارة المستشفى والمحرقة والمكان المخصص لمصنع التدوير، يوم الثلاثاء 10/9/2012. • زيارة محافظة الإسكندرية وشملت المحافظة والجامعة ومكتبة الإسكندرية يوم الاثنين 16/9/2012. • زيارة الشرقية مع وزيرا البيئة والزراعة لتفقد مواقع تدوير قش الأرز ومصنع تدوير المخلفات بالزقازيق، وزيارة مشروع المزارع الصغيرة بقرية بردين مركز الزقازيق. • زيارة الأقصر وحضور المنتدى العربى الإفريقى للشباب والبيئة 18/10/2012. • محافظة القاهرة يوم السبت، وحضور ورشة عمل البرنامج المتكامل لمعالجة المخلفات الصلبة 20 /10/ 2012. • زيارة ثانية لمحافظة البحيرة بدعوة من وزير البيئة ومحافظ البحيرة لافتتاح المجزر الآلى ومصنع تدوير القمامة بكوم حمادة 25 /10/ 2012. • زيارة ثانية لمحافظة الأقصر لافتتاح وحدة التدخل السريع لمكافحة تلوث النيل 1/11/2012. • زيارة ثانية لمحافظة الإسكندرية وشملت مرفق المياه وشركة الصرف الصحى ومناقشة مشكلة موقع محطة الصرف 9، وبيع سماد الحمأة بدون ترخيص. • زيارة محافظة القليوبية 22/11/2012 ومناقشة تطوير منطقة القناطر الخيرية. • زيارة الفيوم بصحبة وزير البيئة وافتتاح مكتب الاتصال البيئى وزيارة بحيرة قارون ومحمية وادى الريان20/11/2012. • زيارة الدقهلية بصحبة وزير البيئة وافتتاح مصنع التدوير المخلفات الصلبة بالحوتة 9/1/2013. كما تم وضع الخطط لزيارة محافظات الغربية، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوبسيناء، البحر الأحمر، أسوان. 5- قدم تقييم الخطة القومية لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بداية من عمليات الجمع والنقل والمناولة وانتهاء بعمليات الفرز والتدوير ودراسة كافة البدائل والمقترحات وحصر معوقات التنفيذ وسبل التغلب عليها. 6- دراسة الخطة القومية لإدارة المخلفات الزراعية ووضع خطة للقضاء على السحابة السوداء وحرق قش الأرز خلال عامين، واستثمار قش الأرز وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه مع سائر المخلفات الزراعية الأخرى. 8- رصد قضايا الفساد والتعديات بالمحميات الطبيعية ومتابعة الإجراءات المتخذة لإزالتها وتقديم المقترحات التشريعية والإجرائية لحمايتها وتعظيم الاستفادة منها مع المحافظة على الأنظمة البيئية بها. 9 - رصد قضية تلوث مياه النيل وتدهور نوعية مياه الشرب والقصور الموجود فى طرق التخلص من مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى وطرق معالجتها ودراسة آثار ذلك كله على صحة المواطنين، واقتراح الحلول الممكنة لتدارك الموقف بشكل عاجل ووضع الخطط المستقبلية لتلافى المشكلة وإنهائها تماما خلال فترة زمنية محددة. 10- قام بمتابعة استعدادات وزارة البيئة لتجهيز ملفات مصر فى المؤتمر العالمى "للتغيرات المناخية" والمقام بالدوحة فى نهاية الشهر الجارى 27/11/2012 وذلك لتدعيم موقف مصر فى التفاوض حول الجهود الدولية للتقليل من الآثار الضارة للتغير المناخى ودعم الدول المتضررة للتكيف مع آثاره. 11- مراجعة خطة التنمية المستدامة لشواطئ مصر الشمالية من خلال "الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية" ومدى الاستعداد للمخاطر المحتملة لزيادة منسوب سطح البحر الناتج من التغيرات المناخية. ودراسة شروط استغلال الرمال السوداء بشمال الدلتا وكذا دراسة الجدوى ودراسة تقييم الأثر البيئى للمشاريع المطروحة. ومن الغريب أن الطاعن فوجئ بقرار إقالته بتاريخ 17/2/2013 إلا أن ذلك لم يحز استغراب الطاعن فقد كان الطاعن وغيره يعانون من الصعوبات الإدارية فى الالتقاء بالمطعون ضده أو بقبول نصحهم وأوجه إرشادهم فى مجال عملهم إلا أن الغريب الذى تعجب له الطالب وعلى غير مقتضيات العمل الإدارى أن قرار الإقالة باعتباره قرار صادر من صاحب السلطة فى العمل إلى مرؤوسة لم يصدر على هيئة قرار إدارى وإنما صدر على هيئة محاول تشوية الطاعن، وذلك على النحو التالى: 1- أرفق (بقرار الإقالة بياناً رئاسياً على غير العادة فمن غير المقبول ومن غير المعقول أو المرتجى أو المتبع أن تصدر رئاسة الجمهورية بياناً تلتف حوله الجماهير)، من أجل إعلامهم بإقالة الطاعن. 2- أن هذا البيان المح إلى أن قرار الإقالة (( يرجع إلى وجود معلومات )) وما كان المطعون ضده فى حاجة إلى معلومات لكى يصدر قراره بالإقالة فكان يكفى أن يتم الاستغناء عن خدمات الطاعن كمستشار لرئيس الجمهورية.. إنما جاءت الإشارة إلى كلمة معلومات بما يطعن فى ذمة وكيان الطاعن. 3- جاء نص البيان بكلمة (( إعفاء السيد المستشار الدكتور / خالد عبد العزيز محمد علم الدين بناءً على ما توافر من معلومات رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره)) ومن هنا فإن البيان أشار إلى معلومات وليس أسباب والمعلومات لا تكون إلا فى نطاق الجرائم وفى نطاق الشبهات التى ترد على الذمم المالية ولو كان الأمر غير ذلك لما قال عبارة ((أسباب رأت معها الرئاسة استحالة استمراره فى أداء دوره)) فالأسباب التى يستحيل معها أداء الدور هى الأسباب المخالفة لمقتضيات العمل من شرف وأخلاق. 4- أردفت الرئاسة فى بيانها بعبارة ((حفاظاً على المكانة التى تتمتع بها رئاسة الجمهورية )) وهذا يعنى قولاً واحداً وفى تفسيراً واحداً أن هذه الأسباب تتعارض مع مكانة الرئاسة بما يعنى أن هذه المكانة الرفيعه تتناقض من حيث المفهوم مع وجود الطاعن وهو ما شكل أهانه كبرى لم يكن قرار الإقالة فى حاجة إليه. 5- أشار البيان فى تحد غريب إلى (( أن أسباب اقاله الدكتور/ خالد عبد العزيز محمد علم الدين تتعلق بشخصة ولا تتعلق بانتمائه الحزبى )) وهذا أمر أسوأ مما لو كان قد سكت عنه فلو كان الأمر يتعلق بالانتماء الحزبى لهان لكنه قرر انه يتعلق بشخصة مما يشير إلى وجود ثمة عمل جنائى أو معلومات جنائية أو معلومات تمس الذمة المالية للمستشار / خالد عبد العزيز محمد علم الدين. ومن حيث أن المطعون ضده حرّ فى اتخاذ قراره بشأن مستشاريه كما أن الطاعن حرّ فى قبول استمراره فى العمل من عدمه. ومن حيث إن الطاعن لا يرغب فى العودة للعمل ولكنه يرغب فى إلغاء الأثر الإعلامى والأثر الشعبى الذى ترتب على ما صاحب القرار من ذيول جاءت فى مرتبة البيان الرئاسى الذى لا يلقى إلا فى حالة الحرب أو الكارثة مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية. وحيث أن الطاعن قد تقدم بطلبه على النحو السابق الإشارة إليه إلى السيد / المطعون ضده بطلب إما توضيح هذا البيان وبراءة ذمة الطاعن والاعتذار وإما فإنه يتقدم بالطعن القضائى لإلغاء قراره بالامتناع عن إصدار بيان يوضح فيه هذه الأشياء التى تأتى على سبيل الحصر فى براءة ذمة الطاعن مع الاعتذار عما صاحب البيان من شبهات.
وإذا كان الطاعن يلجا إلى هذا الأسلوب الراقى فى التعامل مع المطعون ضده فإنه أراد أن يخفف من حده هذا الأمر على نفسه وأن يثبت للكافة أن المطعون ضده قد أسرف على نفسه حينما جعل بيان الإقالة بياناً جمهورياً رئاسياً فى الوقت الذى لم يكن يحتاج إلى أكثر من ورقة يرسلها إلى الطاعن فى بساطة شديدة إنما لجا المطعون ضده إلى هذا الأسلوب لكى يعلن على الكافة الطعن فى ذمة الطاعن بغرابة شديدة أثارات استفسار الجماهير ولما كانت تلك العبارات التى حوت هذا البيان من شانها الطعن فى ذمة الطاعن لذلك كان واجباً على الطاعن أن يتقدم بهذا الطعن للأسباب الآتية: السبب الأول: مخالفة البيان الرئاسى المرفق لقرار الإقالة للقانون: لم ينص القانون الإدارى على شكل معين للإقالة إلا أن تكون بالشكل الائق التى لا يصاحبها طعنا فى الذمة المالية وإذا كان الأمر متعلق بالذمة المالية فليس أمام الجهة الإدارية إلا أن تتقدم بطلب تحويل الطالب إلى التحقيق أو أنها تحفظ هذه الأمور دون الإعلان عنها إذا لم يكن لديها أسباب جديه إلا أن المطعون ضده قد اختار طريقاً ثالثاً فقد قام بإقالة الطاعن بشكل غير قانونى لا يرغب الطاعن فى الطعن فيه ولا يرغب فى الإشارة إليه إلا أنه يوافق عليه ولكن صاحب ذلك شكل غير قانونى وغير دارج فى هذه الإعمال الإدارية فأصدر بياناً رئاسياً لا يصدر إلا فى الحروب أو فى الأمور الهامة يطعن فيه فى ذمة الطاعن أو يوارى إلى ذلك أو يشير إلى ذلك فيشير بأنها أسباب تتعلق بشخصه وأسباب تتنافى مع استمراره فى رئاسة الجمهورية بالشكل الذى يخالف صحيح القانون ذلك أن القانون قد رسم طريقاً محددا فى كيفية محاسبة التابع للمتبوع وشكل التحقيق أو الإحالة أو الفصل المسبب للطعن عليه أما هذا الشكل المستحدث فهو يخالف القانون مخالفة تامة فضلا على أنه يحتوى على جريمة طعن وقذف وسب فى ذمة الطاعن يربا الطاعن عن أن يتقدم ببلاغ جنائى بشأنها ولكنه يكتفى احتراماً لشخص المطعون ضده بأن يورد طلبه اعتذار إليه والإعلان عن براءة ذمته بنفس الشكل الرئاسى ونفس الشكل الإعلامى الذى لجاء إليه المطعون ضده. السبب الثانى: انحراف القرار الصادر بالامتناع عن إعلان براءة ذمة الطاعن بالسلطة : اذ يتعجب الطاعن من هذا الذى لجاء إليه المطعون ضده لا سيما وأن كل مستشاريه تقريبا قد استقالوا وكلهم ابتعدوا عنه برضائهم ومع ذلك لم يصدر أى بيان بشان اى استشارى وقد جاء هذا القرار الصادر بالامتناع عن الإعلان عن براءة ذمة الطاعن انحرافاً بالسلطة ولا شك لانه استخدم السلطة فى تشويه سمعة الطاعن وارفق بقرار الإقالة ما يتنافى مع عدالة السلطة التى توجب على المتبوع أن يتوخى العدل واتباع قواعد العدالة مع مرؤوسية ومن العدل أن تسخر السلطة الإدارية بالإقالة فقط لصالح العمل وليس فى صالحة الشخصى للانتقام الفردى وكان من شأن الطاعن أن اعترض على أشياء كثيرة وهوفى وظيفة مستشار الرئيس لا يحب أن يجعلها فى مجال الإعلان الصحفى ولا يحب أن يجعلها فى مجال الإعلان القضائى حتى ولكن كان من شأن اعتراضه الأمر الذى يخص موضوع الدعوى هو: كان للطاعن الكثير من الآراء السياسية والنقدية للوضع العام فى مصر ولأداء الرئيس والحكومة والتى طالما عبر عنها فى جرأة دون وجل ولم يمنعه كونه عضوا فى الفريق الرئاسى أن يقول كلمة الحق التى يعتقد ولا يخش فى الله لومة لائم، مما كان له الأثر البالغ فى موقف الرئاسة منه ومن تلك الاعتراضات ما يلى: 1- تحدث الطاعن بعد تعينه كمستشار للرئيس وانتقد فى حديثه خطة المائة يوم ووصفها بأنها وعد انتخابى غير مدروس، وأن الإنجازات المدّعاة ورقية وغير حقيقية، كما وجه اللوم الشديد للإخوان المسلمين لعدم وضوح موقفهم من تطبيق الشريعة، فضلا عن لومه للعلمانيين ممن يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية ولشيخ الأزهر لتأثره لضغوطهم. 2- وبتاريخ 23/1/2013 تحدث إلى بعض الصحف واعترض أيضا على أداء الرئاسة والحكومة وكان عنوان الحديث هو مستشار مرسى مهاجمًا الرئيس: نريد أفعالاً وليس أقوالاً وهذا هو بعض ما ذكره فى هذا الحديث أعرب الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية عن عدم رضاه عن أداء الرئاسة والحكومة خلال الفترة الماضية بسبب ضعف القرارات المتخذة وعدم وجود رؤية أو قرارات قوية يلامسها المواطن المصرى البسيط فى الفترة الماضية. 3- كما أن الطاعن كان وبقوة من المعارضين بشدة لسياسة الإقصاء والاستحواذ والمسماة عند المعارضة بالأخونة وعند الإخوان هى آلية التمكين.. فقلت فى حوار سجل يوم 16/1/2012 ونشر فى 24 يناير عشية الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة: "نختلف كحزب النور عن منهجية الإخوان المسلمين فى الاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين، فنحن نقول لهم إنه لابد من المشاركة الجماعية، ونحرص ألا يستأثر فصيل واحد بالقرارات. ولكن الطاعن لا يحب أن يخوض فى تفاصل ذلك إلا أنه يشير إليها ليعبر عن أن هذا الانحراف بالسلطة كان سببه دوره الوطنى الذى عارض بمقتضاه المطعون ضده. بناءً عليه أولاً:- وبصفة مستعجلة : وقف القرار الصادر بالامتناع عن إصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح وإعلان براءة ذمة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المطعون ضده بإصدار بيانً رئاسى مشابهه للبيان الصادر بالإقالة والاعتذار والإعلان عن براءة ذمة الطاعن وتقديم الاعتذار اللائق لشخصه كأستاذ جامعى. ثانياً:- وفى الموضوع :- بإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن إصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح وإعلان براءة ذمة الطاعن بنفس الطريقة التى أعلنها فى إقالته مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولسيادتكم فائق الاحترام؛؛ ومقدمو الدعوة هم المحامون عبد الحليم محمود حنفى، أحمد وحيد سيد، عبد الناصر محمد والى، حسن على محمد على.
