قام السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من لميس الحديدى، وعمرو أديب، ويوسف الحسينى يتهمهم بالخروج عن النهج الصحفى والإعلامى وتأجيج مشاعر المواطنين مطالبًا بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة. وأكد مقدم البلاغ رقم 854 لسنة 2013 أن لميس وأديب والحسينى، قد اعتادوا على مدار شهور عديدة ومنذ أن تولى الرئيس محمد مرسى سدة الحكم فى مصر، ومن خلال البرامج التى يقدمونها اعتادوا على الخروج عن النهج الصحفى والإعلامى مخالقين بذلك الحقائق وصولا إلى هدف إثارة الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين وإثارة الفوضى وتهديد السلم والأمن القومى ونشر الأكاذيب وإثارة القلاقل. وتابع البلاغ، أنه قد ظهر ذلك جليلا فى تغطيتهم للتظاهرات التى واكبت أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء والاتحادية وقصر النيل وفندقى سميراميس وشبرد، وأخيرا أحداث الاعتداءات على مقر الإخوان المسلمين فى منطقة المقطم. وأوضح أن السكوت على مثل هذه الجرائم يمثل جريمة فى حق هذا الوطن، ولن يرحمنا التاريخ وسياحسبنا حسابًا عسيرًا لأننا تخاذلنا عن رفع هذ الضرر عن هذا الوطن الذى يجمعنا والذى الذى يتعرض لخطر التفتيت والحرق والتخريب، مطالباً بفتح تحقيق عاجل مع المشكو فى حقهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية عما اقترفوه فى حق هذا الوطن وشعبه العظيم.