قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل القضية الخاصة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار بالمال، المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجلا الأعمال يحيى الكومى "مفرج عنه" وعماد الحاذق "محبوس"، لأكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. كانت الجلسة الماضية شهدت مرافعة النيابة وتلاوة قرار إحالتهم للمحاكمة، الذى جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول على ربح ومنفعة لنفسه من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة بأسماء أفراد أسرته، وهى عبارة عن 3 قطع الأولى مساحتها 3737 متراً مربعاً بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح قدره 14 مليونا و92 ألفًا و410 جنيهات. كما وافق الوزير الأسبق على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين الكومى والحاذق بالقاهرةالجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متراً بامتداد غرب الجولف للكومى ولولده القاصر تبلغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألف جنيه و5 قطع أراضٍ سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألف جنيه، و7 قطع بمساحة 6859 مترًا تبلغ قيمتها 10 ملايين و861 ألف جنيه، وأنه قصد تربيح المتهمين 23 مليونا و125 ألف جنيه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامى زين الدين رئيسى المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج. فى بداية الجلسة المسائية التى عقدت فى تمام الساعة 6,30 شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس المحكمة، وذلك عندما طلب د.جميل سعيد محامى إبراهيم سليمان إبداء طلباته إلا أن رئيس المحكمة رفض، وقال إنه سيستمع لمرافعة النيابة العامة ثم لطلبات الدفاع، فأكد له دفاع سليمان أن طلباته جوهرية تتمثل فى ضرورة تأجيل قضية شركة سوديك، المتهم فيها سليمان ومجدى راسخ، صهر الرئيس المخلوع مبارك، و4 من مساعدى وزير الإسكان الأسبق، والخاصة بتخصيص أراضٍ الدولة لرجل الأعمال بالمخالفة للقانون والقضية الثانية الخاصة بسليمان والكومى والحاذق، لأن أحراز القضيتين تبلغان 7 آلاف ورقة ولا يمكن الاطلاع عليها، خاصة أن قضية سوديك ستنظر اليوم أمام ذات الدائرة. لكن رئيس المحكمة أشار إلى أنه من يدير الجلسة وليس الدفاع، مما دفع د.حسنين عبيد محامى يحيى الكومى للتدخل ومساندة زميله جميل سعيد، مشيراً إلى أن المحكمة لا تتعامل مع هيئة الدفاع بما لا يناسب مكانتهما، وهددا بالانسحاب من القضية، إلا أن رئيس المحكمة أكد لهما بأنهما زملاء وأنه يعلم أن أحراز القضية كثيرة، وأنه سيعطى لهم أجلاً طويلاً للاطلاع عليها، ولكن سيستمع فى البداية لمرافعة النيابة العامة، وهو الأمر الذى دفع هيئة الدفاع إلى الهدوء والجلوس فى المقاعد المخصصة لهم. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث بدأ أحمد حسين، رئيس النيابة، مرافعته بآية (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ)، وأضاف ممثل النيابة العامة أنه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد ولبنة أخرى من صرح الشر الذى شيده المتهم الأول وجعل منه سياجا أحاط به وزارته فأضحت فى عهده ملاذا لكل طامع وفاسد. وأضاف حسين، أن تلك الدعوى تتجسد فى عبارة واحدة هى خلط العام بالخاص فيهون العام من أجل الصالح الخاص ويصبح المؤتمن خائناً والحارس سارقاً، ووجه رئيس النيابة وجهه لقفص الاتهام وقال إن أراضى الدولة هى أرض الشعب وأرض أولادنا وأسرنا فلماذا تسرق وحجبوها عنا؟ وقالوا لنا ليس لكم اليوم فيها حقا؟ لقد أصبحت أراضى الدولة ملكا خاصا لوزير الإسكان الأسبق يأخذ منها ما شاء لنفسه ويمنح منها ما شاء لغيره ممن هم على شاكلته. وأوضح رئيس النيابة، أن المتهم الأول جعل من نفسه مالكاً لأراضى الدولة، التى اؤتمن عليها فمنح ومنع، وأصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الأراضى بمدينة القاهرةالجديدة إلا أنه لم يطبقها على نفسه وأتباعه ومعارفه، وأن تلك القيود تتخلص فى منع ازدواج التخصيص أى أن الأسرة الواحدة لها قطعة أرض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرةالجديدة، إلا أن سليمان دأب على الاستثناء فكان له أن يحطم كافة تلك القواعد ويتحلل من كل القيود التى كبل بها كل المواطنين، وأنه اختص بجميع الخرائط الخاصة بأكثر مناطق القاهرةالجديدة تميزًا مثل الجولف والمشتل والشويفات والقصور والصف الأول من عمارات الحى الخامس، بحيث كانت تعرف تلك المناطق بأنها تخصص من قبل الوزير المتهم أى أن رئيس الجهاز واللجان العقارية الفرعية لا تمتلك أن تمارس اختصاصها القانونى بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق وأنه يعد إهدارًا صارخًا لأبسط قواعد العدالة والمساواة وأن سليمان وباقى المتهمين سلكوا درب الفساد وأكملوا سلسلة نهب المال العام. وأكد رئيس النيابة، أنه قد يقال: ما العيب فى حصول وزير الإسكان على أراضٍ من وزارته طالما بسعرها؟ فأجاب أنه لا ينفع فهو لا يتساوى مع أقرانه من المواطنين لأن السبب الوحيد القانونى الذى يمكنه من الحصول على أرض تلك الدولة حقه كمواطن وليس كوزير، وأن المتهم الأول استمر فى فساده وأخذ يوزع على أسرته نصيبهم من مال الدولة الذى أضحى هو مال أبيهم، وأن الأراضى التى خصصها إبراهيم سليمان صارت مسكن علية القوم، وأن الوزير الأسبق جعل من نفسه سمسارا للأراضى يعطى لمن يشاء ويحتفظ بما يريد، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وطالب المدعيان بالحق المدنى د.عثمان الحفناوى والمهندس حمادة شعبان عثمان مدير عام وزارة الإسكان باستخراج بيان بأوامر الإسناد بالأمر المباشر لمشروعات الجهاز التنفيذى ومشروعات المياه والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان ومقره بشارع رمسيس لمكتب استشارى ملك سليمان واستخراج صورة رسمية من القضية رقم 4864 أموال عامة عليا نيابة المرج المتهم فيها المتهم الثالث حسن خالد طنطاوى بإهدار مال عام بلغ مقداره 90 مليون جنيه والتصريح باستخراج صورة من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بمحكمة جنوبالجيزة فى القضية رقم 7013عرائض جنوبالجيزة المتهم فيها إبراهيم سليمان ونائبته تميمة صلاح الدين والمتعلقة بقيام سليمان بتكليف نائبته بإصدار تراخيص مبان لمنتجع سياحى على عشرات الأفدنة بأراضٍ غير معدة للبناء بطرح نهر النيل وردم مسطحات لمجرى نهر النيل. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع إبراهيم سليمان، الذى طالب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع أراضى الإسكان، التى تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 1993، وكذلك التى بيعت بعد ذلك العام حتى عام 2005 على أن يوضح بتلك الشهادة متوسط بيع الأراضى وكذلك عدد وحدات إسكان الشباب، التى تم تسعيرها منذ عام 2005 حتى الآن والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا بها عما إذا كان قد تم تخصيص مساحة من الأرض للسيدة ماجدة إدريس عبد الحافظ وفى حالة الإيجاد بيان المساحة والسعر وإرفاق صورة بذلك بالمستندات، وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة لتقييم سعر متر بيع الأرض خلال الفترة الزمنية التى شهدت تخصيص قطع الأراضى محل الاتهام وما إذا كان مطابقاً لسعر السوق من عدمه. وطلب دفاع الكومى إثبات طلب المتهم تنازله عن قطع الأراضى محل الاتهام ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، بينما اعترض ممثل النيابة العامة على وصف دفاع المتهم الثانى بأن النيابة زجت به بداخل أوراق القضية دون سند وأن الأراضى محل الاتهام تم إلغاء تخصيصها منذ عامين ورد رئيس النيابة، قائلاً إن النيابة لم تزج بأحد فى القضية، وأن الأراضى محل الاتهام مازالت باسم المتهم الثانى بهيئة المجتمعات العمرانية.
