أعلنت جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية آثار مصر، نيتها التقدم ببلاغ إلى النائب العام غدا الخميس بشأن العقود الجديدة المزورة بوزارة الآثار التى اكتشفتها الجمعية مؤخرا. أكد أحمد شهاب، نائب رئيس الجمعية أن عدد العقود المزورة وصل إلى 700 عقد ولم يتخذ وزير الآثار أى قرار بشأنها ومازال أصحابها يتقاضون رواتب شهرية من الوزارة، مشيرا إلى أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار ومدير مكتبه محمد عبدالعزيز يتستران على هذه العقود لتورط مسئولين كبار بالوزارة فى التوقيع عليها. وقال شهاب ل، إن العاملين بالآثار لن يتركوا الفساد يتوغل داخلها مؤكدا أنهم سيحاربون الفسادوالإخوان فى وقت واحد لعدم انهيار تراث وحضارة مصر التى لا تهتم بها الحكومة.