طرح حزب مصر الكنانة - تحت التأسيس- مبادرة لاختيار برلمان انتقالى، تهدف إلى إخراج مصر من النفق المظلم، الذى سوف تدخل فيه فى حالة إجراء الانتخابات وعدم قبول نتائجها، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على المبادرة من 48 حزباً، وهناك 12 حزباً تحت التأسيس، قائلاً من الممكن أن نأخذ من كل حزب 5 أشخاص تحت مسمى الكتلة الحزبية، ويتم اختيار 5 مستقلين من كل محافظة، ليكون لدينا 300 من الأحزاب و150 من المستقلين ويصبح لدينا 450 عضواً، وهو نصاب البرلمان. وأكد أشرف بارومة - رئيس حزب مصر الكنانة- أنه فى حال عدم قبول نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة لعدم استقرار الوضع الأمنى الذى تشهده البلاد، بتهريب أسلحة إلى داخل مصر، ستكون هناك ميلشيات كبيرة تابعة لكل القوى السياسية فى مصر، تتحول معها البلاد إلى لبنان أو عراق جديد نتيجة تهريب الأسلحة. وأضاف بارومة، أن مبادرة حزب مصر الكنانة باختيار برلمان انتقالى، جاءت من أجل إنقاذ البلاد من فتنة قادمة، أن حزب مصر الكنانة يرفض عدم التوافق بين القوى السياسية، مما يؤدى إلى أن تصبح مصر بلداً ضعيفاً سهل التحكم فيه من قبل القوى الخارجية. وأكد بارومة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "مبادرة حزب الكنانة لتشكيل برلمان انتقالى دون انتخابات"، أنه فى حالة إجراء الانتخابات لن يستطيع أى حزب الحصول على الأغلبية، لافتاً إلى أن الانتخابات لا تفرز الأفضل دائماً، لعدة أسباب فى مقدمتها الأموال والبلطجة والقبليات والعصبية. وكشف بارومة، عن رفض الإخوان المسلمين للمبادرة، قائلاً "فى حال استمرار رفضهم فهم يؤكدون أنهم يعملون لمصالحهم الخاصة"، مشيراً إلى أن هناك توافقات بين تيارات سياسية مختلفة فى التوجه، ولافتاً إلى وجود قوى خارجية تتسارع على التواجد فى مصر، والتحكم فى الشكل السياسى المقبل، من خلال أحزاب وحركات سياسية، وفى مقدمتها إيران وأمريكا. وأشار بارومة إلى ما تناولته بعض الصحف المستقلة بقيام هذه القوى، وفى مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية برصد مليار و300 مليون دولار من أجل رعاية الديمقراطية فى مصر. ودعا بارومة أصحاب الإضرابات فى مصر للعودة إلى العمل، والتوقف عن الإضطرابات، مشيراً إلى أن ما يتم من إضرابات هو "لى ذراع"، ويدفع ثمنه الأطفال وأبناء الشعب، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر أى فرد قادر على اتخاذ القرار. كما انتقد رئيس حزب مصر الكنانة "تحت التأسيس" ميزانية وزير المالية، مؤكداً أن مصر خلال عامين، وفقاً للميزانية، لن يكون بها جنيه واحد لدفع رواتب الموظفين.
