قال السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تحترم حق التظاهر السلمي الذى يكفله القانون وتؤمنه الحكومة، مشيرا فى تعليقه على أحداث المقطم الى أن أعمال التخريب والتعدي على المنشأت سواء كانت حكومية عامة أو خاصة أمر مرفوض مؤكدا على ضرورة احترام القانون وتطبيقه والخلاف السياسي احد أركان الديموقراطية التي نسعى لترسيخها في مصر ولكن يجب الا يتحول الخلاف السياسي إلى عنف تحت أي مبرر، مشيرا إلى أن العنف يرتد على الجميع ويشوه صورة مصر الديمقراطية التي نسعى جميعا إلى الحفاظ عليها وحول التحفظ على أموال مستثمرين مصريين وسعوديين قال المتحدث الرسمي أنه أمر قضائي والحكومة لا تتتدخل في هذا الأمر كما نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وجود علاقة بين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي و اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مشيرا الى أن الصندوق لم يضع شروط محددة لحصول مصر على القرض , موضحا أن الصندوق يهتم بان تكون الارقام سليمة وأن يكون برنامج الاصلاح الاقتصادى الحكومى مقبولا مجتمعيا . وأضاف الحديدى فى مؤتمر صحفى عقده بمجلس الوزراء اليوم الاثنين آن جلسة المباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي التى عقدت خلال الاسبوع الماضى لم تسفر عن الاتفاق على شيء محدد، ولكنها كانت تمهيدا للبعثة الفنية التي ستصل الى مصر فى وقت لاحق . وقال الحديدى ان كل الحديث خلال المباحثات دار حول الدعم المالي أو القرض المستهدف أن تحصل عليه مصر من الصندوق و هو القرض العادي بقيمة 4.8 مليار دولار أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لزيادة الاحتياطي المصرى من النقد الاجنبى من خلال عدة إجراءات منها تشجيع الصادرات وعودة السياحة وتشجيع المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم ، قائلا " لاشك أن أكبر تحدي هو المشهد السياسي الذي يؤثر سلبا على الاداء الاقتصادي" و أشار الحديدى الى أن الحوار المجتمعي الذي أجرته الحكومة على سبع محاورأسفر عن البرنامج المعدل للاصلاح الاقتصادى مؤكدا التزام الحكومة به و مشيرا الى أنها تستكمل تنفيذه حاليا دون أن يتوقف هذا على المشاورات مع الصندوق و مؤكدا أن أي مشاروات مع صندوق النقد ستتم في إطار البرنامج الاقتصادي المعدل ، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت فى اعتبارها ملاحظات بعض الاحزاب التى شاركت فى الحواررت وفي شأن آخر قال مسؤول بمجلس الوزراء أن المشهد الاقتصادي المصري تغير عن الوضع الذي كان عليه في نوفمبر ، مشيرا إلى أن موافقة الولاياتالمتحدةالامريكية على منح مصر 190 مليون دولار مؤشر ايجابي على أنه لا يوجد قرار سياسي أمريكي بالضغط على الصندوق لعدم مساعدة مصر، قائلا" الامريكان يريدون مساعدة مصر"
