واجه قرار حهاز الكسب غير المشروع بإحالة ملفات 602 صحفي ردود أفعال غاضبة. وحذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين (حصر) من انسحاب الصحفيين المرشحين لانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين والمقررة بعد غد الجمعة 15 مارس احتجاجا على مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفى وتحويل 602 صحفي للجهاز للتحقيق معهم. وهدد عبد المحسن سلامة وضياء رشوان وعدد من الصحفيين المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بالانسحاب من الانتخابات احتجاجا على قرار الكسب غير المشروع مؤكدين أن تربح الصحفيين المحالين للجهاز جاء عن طريق جلبهم إعلانات وهى ليست جريمة مجتمعية إنما تعد تهمة نقابية لايحق لأي طرف التحقيق فيها سوى نقابة الصحفيين وتحويل ملف ال 602 صحفي للكسب غير المشروع للتحقيق معهم هو انتزاع لدور النقابة وتهديد لهذا الدور. وأكد أحمد عبد الهادى - منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين - أن اختيار هذا التوقيت تحديدا لتحويل 602 صحفي لجهاز الكسب غير المشروع محاولة لشق الصحفي قبل الانتخابات خاصة أن البعض سيؤيد موقف الجهاز بسبب مخالفة المحالين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفى وفساد بعضهم وآخرين سيعترضون على القرار لأنه ينتزع دور النقابة وهو مايجب أن ينتبه له جميع أعضاء الجمعية العمومية مطالبا بضرورة استكمال مراسم وإجراءات الانتخابات واختيار نقيب للصحفيين ونصف أعضاء المجلس لتحمل مسئوليتهم والتصدى بقوة لأى جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين وتفعيل دور النقابة فى مواجهة ملفات الفساد. وطالب أحمد عبد الهادى بوقفة حاسمة لأعضاء الجمعية العمومية والتصدى للحصار الذى تضربه جماعة الإخوان حول الصحافة والصحفيين ومحاولة تحييد دور الصحافة بعد إرهابها بملفات ومخالفات مزيفة لاتعد جريمة فى العرف المجتمعى إنما تعد جريمة فى ميثاق الشرف الصحفي. وطالب بتحويل انتخابات الجمعة القادم إلى يوم فاصل فى تاريخ النقابة. بالإضافة إلى حسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة على ساحتها والتى يأتى فى مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء انهيار الأوضاع الاقتصادية فى الدولة فى أعقاب الثورة وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم ومخالفة الكثيرمن الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى وبحث تأمين حياة الصحفيين بزيادة آمنة لبدل التكنولوجيا أسوة بزيادة مرتبات كل فئات المجتمع، خاصة أن هذه البدلات لاتمنحها الدولة من ميزانيتها إنما يتقاضاها الصحفيين من رسوم التمغة على النشر التى تمنح الدولة سنويا مايتجاوز 5 مليارات جنيه.
