شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة العامة للتنمية البيئية فى المؤتمر الدولي الثاني للدراسات والبحوث البيئية الذي عقد بجامعة المنوفية فرع مدينة السادات تحت عنوان "الموارد الطبيعية والتحديات المستقبلية"، حرصا من الوزارة على المشاركة الفعالة في كافة النواحي البحثية والعلمية للإطلاع على كل ماهو جديد من شأنه أن يجد الحلول العلمية الممنهجة للمشاكل البيئية التي نواجهها في حياتنا اليومية. استهدفت مشاركة الوزارة خلال المؤتمر طرح المشاكل البيئية التقليدية والغير تقليدية ومعرفة آليات الحلول البيئية لها من خلال تعريف الموارد الطبيعية المتاحة في مصر والاستخدام الحالي لها, وكيفية تنمية مفهوم الاستدامة المتواصلة لتلك الموارد بما يضمن كفاءة استخدامها وزيادة المردود البيئي والاقتصادي والاجتماعي للأنشطة المعتمدة عليها. تناول المؤتمر طرح العديد من النقاط البحثية منها التقويم الإيكولوجي للتلوث المائي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية والمخاطر البيئية المتعلقة بتلوث مياه الشرب بالعناصر الثقيلة ومخاطر الخامات الصناعية المستخدمة في صناعة الأثاث وأثرها على الإنسان والبيئة. تناول المؤتمر أيضاً إدارة السلامة من خلال تأمين بيئة العمل وتقيم المخاطر بالسكك الحديدية وربط بعض المخاطر بقياسات مستويات الضوضاء وتقييم أداء الشركات الصناعية من المنظور البيئي والتقويم البيئي لخريطة أمراض الكبد بمحافظة المنوفية. أشارت المهندسة الهام رفعت، مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية خلال التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر، إلى أهمية إرساء مبدأ التنمية المستدامة كحجر أساس عند البدء في أي نشاط تنموي وضرورة التقويم البيئي المتكامل للأنشطة الصناعية بشكل يحقق استدامة تلك المشاريع ورفع كفاءتها. كما تضمنت توصيات المؤتمر اعتبار الموارد الطبيعية ثروة ذات قيمة اقتصادية يجب تقنين استخدامها وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة لها من خلال تطوير أنظمة تشغيلها وأن البيئة والمجتمع والاقتصاد عناصر ثلاثة لمثلث متطابق الأضلاع ذو أهمية تنموية متكاملة.