قال المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق - إن حكم القضاء الإداري الذي صدر صباح اليوم بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية واجب النفاذ فورا حتى وإن تم الطعن عليه بالاستئناف. وأوضح أنه طبقا لقانون مجلس الدولة الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري واجبة النفاذ، والاستئنتاف عليها لن يمنع تنفيذها وبالتالي فالحكم سيتم تنفيذه بمسودته، موضحا أن الطعن على الحكم يجوز أمام المحكمة الأدارية العليا ، فإذا تم تأييد الحكم أو إلغاؤه فإن حكمها يكون واجب التنفيذ، مؤكدا أننا الآن أمام حكم واجب التنفيذ يترتب عليه عدم إجراء الانتخابات إلا إذا تم إلغاء هذا الحكم من القضاء الإداري نفسه. وأشار المستشار إلى أن المحكمة الدستورية إذا قضت بعدم صحة أو بطلان قانون الانتخابات لمخالفته وجب على مجلس الشورى إجراء التعديلات المطلوبة. وأضاف: ” طالما لجئنا للقانون ليحكم فيجب أن نلتزم بما أقرته المحكمة، وعلينا أن نلتزم، وإذا لم ننفذ ما قاله القانون فذلك يعتبر مخالفة صريحة وخرقا كاملا لدولة القانون والدستور. كان فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية قد أكد مساء اليوم أن رئاسة الجمهورية سوف تطعن على حكم إلغاء إجراء الانتخابات البرلمانية وذلك حتى تجري في موعدها المحدد.