قال تقرير لوكالة رويترز للأنباء، نشرته اليوم الأربعاء، إن مصر تواجه خطر “ثورة جياع” بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، إذ أن أسعار الغذاء والطاقة سترتفع سواء حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي، أو لم تحصل عليه. وأضاف التقرير: "الفشل في الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق أو بعض التمويلات الأخرى، ستكون له عواقب وخيمة، فإذا واصلت مصر استنفاد العملة الأجنبية بالوتيرة المستمرة منذ انتفاضة 2011، فلن يبقى منها شيء بعد نحو عام من الآن، لكن النجاح في الحصول على القرض من شأنه أيضا أن يثير توترات اجتماعية وسياسية، ففي مقابل القرض سيطلب صندوق النقد إصلاحا لنظام الدعم الذي لم تعد الدولة قادرة على تحمله منذ فترة طويلة، والأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم الطاقة الذي يستنزف موارد الدولة لكن الفقراء سيكونون الأكثر تضررا إذا توقف هذا الدعم". وقال وليام جاكسون، من كابيتال إيكونوميكس في لندن، حسبما ورد باتقرير : "احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مازالت منخفضة للغاية ودون المستوى الذي وصفه البنك المركزي في السابق بأنه حرج، لكن ما نخشاه أكثر من ذلك هو أن تتجدد الاضطرابات السياسية ويفقد المستثمرون والمصريون الثقة". وتابع التقرير: "بسبب الصراع الدائم بين الإسلاميين الذين ينتمي إليهم الرئيس محمد مرسي والمعارضة على هوية مصر المستقبلية، زادت التوترات وثارت الشكوك في إمكانية التوصل إلى توافق سياسي بشأن إصلاح الاقتصاد، وتبدي الولاياتالمتحدة وهي أكبر مساهم في صندوق النقد قلقا بشأن الأزمة الاقتصادية، واحتمال أن تؤدي إلى زعزعة استقرار حليف استراتيجي لها في منطقة مضطربة". ونوه التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير من 36 مليار دولار قبل اندلاع الانتفاضة، وتباطأت وتيرة تراجع الاحتياطيات بشكل كبير في الشهر الماضي، غير أن الاحتياطيات تراجعت نحو 865 مليون دولار شهريا منذ نهاية 2010 وهو ما يعني أن المستويات الحالية لن تدوم أكثر من 15 شهرا إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة. وأضاف: " إذا نفدت الموارد المالية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية فمن المرجح أن ينهار نظام الدعم وتشهد البلاد نقصا في السلع وارتفاعات في الأسعار في عودة فوضوية إلى السوق الحرة، وهذا السيناريو من الاضطراب في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يدعم رأي من يقولون إن قرض صندوق النقد حيوي".
