أكدت وزارة العدل أنها أرسلت خطابا إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق يفيد أنها لا ترى مانعا من توثيق أي توكيل من أي مواطن في هذا الشأن. وأكد المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها أن وزارة العدل قد أصدرت قرارا بغلق بعض مكاتب الشهر العقاري لمنع تحرير توكيلات للقوات المسلحة أو للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع غير صحيح. جاء فى خطاب وزير العدل المستشار أحمد مكي، إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق سامي إمام، في 28 فبراير الماضي، "استكمالا للحديث الذي دار بيننا بمناسبة ما نشر من أن مكاتب الشهر العقاري تمتنع عن توثيق توكيلات صادرة من بعض المواطنين للجيش أو للسيد وزير الدفاع.. فإن وزارة العدل لا ترى مانعا من توثيق أي توكيل من أي مواطن بهذا الشأن".