* أخبار * مي مصطفى نظمت اللجنة التنسيقية لسكان منطقة وادي القمر بغرب الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا أمس، الثلاثاء، تحت عنوان (نطالب بنقل مصنع الموت.. مصنع أسمنت تيتان)، للمطالبة بنقل مصنع الأسمنت من مكانه داخل المجتمعات السكنية بغرب الإسكندرية والقريبة جدا من بحيرة قارون، والذي أدى وجوده إلى نشر التلوث البيئي والأمراض الصدرية يعانى منها أكثر من 50 ألف ساكن بالمنطقة. وأكد خالد الأمير: المتحدث الإعلامي باسم اللجنة التنسيقية لنقل المصنع أن مسلسل الفساد الذي أدى إلى بناء المصنع في منطقة سكنية بالرغم من الدعاوى القضائية التي أقيمت ضد ذلك، لازال مستمرا بعد قيام الثورة وبعد تولي الإخوان المسلمين الحكم، بعدما لم يحرك النظام الحالي ساكنا تجاه شكوى الأهالي، وأشار الأمير أن خلال أزمة العمال المعتصمين الأخيرة والتي أدت إلى إضرابهم عن العمل، قام وفد من لجنة الصناعة بمجلس الشورى بزيارة المصنع ولم يحاول احد من أفرادها مخاطبة الأهالي المتضررين من حجم التلوث الذي يسببه المصنع. وأوضح محمد الضبع، منسق عام اللجنة التنسيقية أن سكان وادي القمر متواجدون في هذه البقعة منذ قديم الأزل وأن أراضي المساكن بها مسجلة وليست مستولى عليها بوضع اليد كما يحاول أصحاب المصنع أن يروجوا، بل إن المصنع هو الذي بنى عام 1976، ومنذ هذا التاريخ والأهالي يكافحون لنقل مكانه بعدما أثبتت التحاليل أن مخلفات المصنع المقدرة ب40 طن تلقى يوميا داخل بحيرة مريوط، مما أثر بشدة على عمل شركة "الماكس" للملاحات التي قل إنتاجها من استخراج الملح للثلث، حتى بعد أن أصدر مجلس الشعب في عام 2008 توصية بنقل المصنع من مكانه من أجل الحفاظ على صحة الأهالي، لم يتم الاستجابة للتوصية، حتى بعد الكشف على عينة عشوائية من سكان المنطقة بالمستشفى الميري والتأكد من إصابة 50% من العينة بمرض التحجر الرئوي. وأكد كذلك المحامي وليد موسى أن الفرن الخامس التابع للمصنع تم بناؤه دون ترخيص، وهذا ثابت بالأوراق، وبالرغم من تقديم أكثر من بلاغ لمحافظ الإسكندرية، إلا أن المحافظة لم تتحرك في أي مرة، وبعدما صدر حكم المن المحكمة نهائي بأن المصنع يلوث 5% من إنتاج شركة الماكس للملاحات من ملح الطعام الذي نستخدمه جميعا في طعامنا والذي يحل مادة سرطانية، لم يتم بعدها غلق المصنع أو نقله، متاباع:"وبعدها ردت علينا الحكومة الحالية أن وجود المصنع في هذه البقعة قانونية، لأن المصنع حاصل على ترخيص مؤقت يتم تجديده منذ عام 2008 حتى الآن"، مؤكدا أن أقصى مدة لأي ترخيص مؤقت لا تتعدي فى الموقف الطبيعي سنتين فقط. وأشار المحامي الحقوقي، عبدا لرحمن الجوهري خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الحزب الاشتراكي المصري بالإسكندرية، أنه يجب علينا جميعا الدفاع عن حق المواطن المصري في نيل أبسط حقوقه المتمثلة في بيئة نظيفة وآمنة، مؤكدا ان مأساة كان وادى القمر تمتد لأكثر من 30 عاما، شارك في صنعها جميع الحكومات المتعاقبة والتي اتسمت جميعها بالفساد والاستغلال –حسب وصفه-، وأضاف الجوهري أنه لا يتوقع أن ترضخ الحكومة الحالية وتنقل المصنع من مكانه، ولا حتى لو صدر حكم قضائي جديد يستوجب ذلك، مستشهدا في ذلك بحكم إلغاء عقود شركة المراجل التجارية، والتي لم تغلق حتى الآن بالرغم من صدور الحكم ببطلان عقدها، لأن النظام الحاكم لا يريد غلقها بالرغم أن عودتها للحكومة المصرية بدلا من الملكية الخاصة يعو بالنفع الاقتصادي على الدولة. Tags: * اللجنة التنسيقية * وادي القمر * مصنع الأسمنت مصدر الخبر : البداية
