أكد المشاركون فى "ندوة المعهد الديمقراطى المصرى"، أن قانون الحريات النقابية ساهم فى إعطاء قدر من الحرية النقابية، ولكنها ليست بالقدر الكافى، مشيرين إلى "السيطرة الأمنية"، التى كانت موجودة قبل الثورة على العمل والتنظيم النقابى. من جانبه، أكد أسامة القبانى -نقيب مستشارى التحيكم الدولى- خلال الندوة التى جاءت تحت عنوان "مناقشة حول قانون الحريات النقابية"، أن الثورة فتحت الباب للعمل النقابى، فقد صدر قانون الحريات النقابية، وتم تأسيس 13 نقابة مستقلة لهم مطلق الحرية فى وضع النظام الداخلى واللوائح الداخلية لمؤسساتهم النقابية، وتحديد أهدافها بعيداً عن القبضة الأمنية، لافتاً إلى السيطرة الأمنية التى كانت موجودة قبل الثورة على العمل والتنظيم النقابى. وأضاف القبانى، أن الوزير الحالى يدعم النقابات المستقلة فى تأسيسها، ويجب الإشادة بتنفيذه للأحكام القضائية، فقد حل اتحاد عمال مصر، وكذلك 8 نقابات أخرى، بناءً على الأحكام القضائية التى أثبتت حكم المخالفات فى العملية الانتخابية أو العمل الداخلى للنقابات. وأشار القبانى إلى إن النقابات يجب أن تعبر عن مصالح أعضائها، وهو ما لم يكن متوفراً فى ظل النظام السابق، وكذلك هناك فئات عديدة كانت لا توجد مؤسسات تعبر عن مصالحهم، أو الدفاع عن حقوقهم فى ظل القيود الأمنية، مشيراً إلى أن هناك قانون لحماية الحقوق الفكرية والأبحاث العلمية، وكذلك حماية العمل الصحفى الإلكترونى وحاملى الدكتوارة والرسائل العلمية. وفى السياق ذاته، قال د.هشام منصان الناشط النقابى، إن قانون الحريات النقابية مكون من خمس أبواب تحتوى على 43 مادة، وذكر الباب الأول محدد فيها المفاهيم والمصطلحات المذكور فى مواد القانون، أما عن الباب الثانى نص على الإجراءات التى بناء عليها سيتم تأسيس النقابات، مؤكداً أن المادة 15 الخاصة بتسجيل النقابات فى سجل بجهة الإدارة يعد قيداً على تشكيل النقابات، فيكفى الإخطار بالإشهار، شريطة اكتمال الأركان الشكلية والموضوعية للنقابة، فهذا الشرط قد يؤدى إلى تدخل الدولة فى مرحلة التكوين تحت أى مسمى. وأشار منصان إلى المادة 11، 13 المنصوص فيها على التزام النقابات بالنظام العام فى ظل الثورة لن تمثل قيداً، كما كان يستخدم فى السابق، خاصة أن النظام سيكون مصدر الدستور والقانون، وتحدث عن الباب الثالث الخاص بالبنيان النقابى، والذى تتضمن مواد عديدة مستحدثة والتى وفر العديد من أشكال الحماية لأعضاء المجالس المنتخبة للنقابات. ولفت منصان إلى أن هذا القانون ربما لم يأتِ بحرية نقابية كاملة، إلا أنه يعد خطوة فى طريق فتح آفاق جديدة من ممارسة العمل العام والنقابى، من خلال منظمات تتمتع بالشرعية، وعلى أساس قانونى سليم يحمى حرية ممارسة العمل النقابى. وأكد السيد عبد المعز -عضو حزب الصحوة المصرية- أن المشروع خلا من النص على وجود ممثل للعمال بخصوص تمثيل مصر فى المحافل الدولية، وكذلك خلا من النص على تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات، سواء المساهمة أو القابضة أو الخاصة، قائلاً إن الحزب يوجه دعوة إلى العمال بالمنشآت الصغيرة بالتركيز على لجنة نقابية واحدة حتى تتركز جهودهم فى الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم. وأشاد عبد المعز بمجمل القانون، الذى جاء فى إطار التزام مصر بالاتفاقات والتعهدات الدولية ورفعها من القائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية، مضيفاً أن العمل النقابى لابد من وجود مبادئ له، وهى حق العامل فى الانضمام أو الانسحاب من المنظمة العمالية، وأن العمال وحدهم هم الذين يضعون النظام الداخلى للنقابة بنص القانون وحمايتهم دون أى اعتبارات لمواقف الوزراء، وأن يتم تأسيس النقابة بالإخطار، وتقليل عدد مؤسسى النقابة من 250 عاملاً إلى 20 عاملاً، حتى تتمكن المنشآت الصغير من تأسيس الكيانات التنظيمية التى تساعدهم فى الحفاظ على حقوقهم، مطالباً بتوسيع صفة العامل لتشمل عمال التراحيل واليومية والعاملين بالزراعة ولا يملكون أراضٍ زراعية.
