أقرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة التي انعقدت برئاسة المستشار عبد الله سعيد أبو العز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا - تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصاتها والقضايا التي تنظر. ويأتي القرار ضمن استعدادات مجلس الدولة لبداية العام القضائي الجديد والمقررة في 1 اكتوبر 2011. ترأس الدائرة الاولى المستشار عبد الله سعيد ابو العز -رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الادارية العليا - وتختص هذه الدائرة بالطعون والقضايا المتعلقة بالافراد والحقوق والحريات و تطبيق احكام قوانين وضمانات حوافز الاستثمار. تولى المستشار عصام عبد العزيز جاد الحق رئاسة الدائرة الثانية المختصة بمنازعات وطعون اعضاء الهيئات القضائية ،بينما تولى المستشار محمد ابراهيم محمد قشطة الدائرة الثالثة المختصة بالعقود والاصلاح الزراعي ، وجاء على رأس الدائرة الرابعة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود وتختص بالطعون فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومجالس التأديب ، وتولى المستشار فايز شكرى حنين نوار رئاسة الدائة الخامسة المختصة بالتراخيص ، وترأس دائرة التعليم " دائرة سادسة " المستشار فريد نزيه تناغو ، بينما تولى المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى رئاسة الدائرة السابعة المختصة بالكادرات الخاصة، وتولى المستشار إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب رئاسة الدائرة الثامنة المختصة بالطعون على الأحكام الصادرة فى شأن منازعات البدلات بكافة أنواعها والطعون فى الأحكام الصادرة بشأن قرارت التحميل للعاملين المدنيين بالدولة ، وجاء على رأس الدائرة التاسعة المستشار عبد الله عامر إبراهيم وتختص هذه الدائرة بالطعون على الأحكام الصادرة فى شأن التسويات . كما تولى المستشار محمد عبد العظيم محمود رئاسة الدائرة العاشرة المختصة بالتأمين الصحى والطعون الخاصة بالأحكام الصادرة بشأن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمرور والتعويض عن قرارات الأعتقال . وأكد مصدر مسؤول "للمشهد " أن الجمعية العمومية ستجتمع غدًا لتشكيل دوائر القضاء الإداري وتحديد اختصاصاتها أيضًا.