* أخبار المحكمة: الوزارة أحالت الضباط للتأديب وهو ما يعني أنها ارتأت أن الخطأ الذي أتوه لا يصل حد الخطورة التي تستوجب الإحالة للاحتياط * وفاء شعيرة اودعت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بتايد حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بالغاء قرار وزير الداخلية الصادر باحالة ضباط الشرطة الملتحين الى مجلس التاديب بسبب اطلاق لاحيتهم وقرار مجلس التاديب بوزارة الداخلية بوقفهم عن العمل. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدعاوى القضائية المقامة امامها من الضباط الملتحين يدور حول مدى صحة أو بطلان ما قامت به وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى مجلس التأديب والإحتياط ، مخالف لمبادىء المحكمة الإدارية العليا. وأضافت أن المحكمة استقرت منذ أمد بعيد على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادام قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وكان على الوزارة فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب. حيث أن إحالة الضباط للتأديب لا يترتب عليها إحالتهم للإحتياط عن ذات المخالفة التي أحيلوا بسببها إلى التأديب. وأضافت المحكمة أن استخدام وزارة الداخلية لنظام التأديب يعني أنها "قدرت أن ما أتاه الضابط وفعله لا يصل إلى حد الخطورة التي تتعلق بالصالح العام والتي تؤدي إلى تطبيق نظام الإحالة للإحتياط". Tags: * وزارة الداخلية * الاحتياط * ضباط اللحية * الضباط الملتحين * الإدارية العليا مصدر الخبر : البداية