أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الأزمة الحالية بين حزب النور ورئاسة الجمهورية، وليس مع حزب الحرية والعدالة، ولكنهم يسألون عن الارتباط بين الرئاسة والحرية والعدالة، موضحا أن هناك مشكلة فى آلية اتخاذ القرار برئاسة الجمهورية فهى غامضة وقال: "عندما حضرت جلسة الحوار بالرئاسة فى المرة الأولى وجدت أنه لا يوجد أحد فى الرئاسة حتى نائب رئيس الجمهورية يعرف أى شىء عن الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس مرسى وأثار أزمة وقتها". وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أثناء زيارته للكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أنه لا يستبعد أن تكون الأزمة الأخيرة مع الرئاسة بسبب المبادرة، التى قدمها حزب النور، موضحا أن مبادرة حزب النور للحوار عليها إجماع وطنى مطالبا حزب الحرية والعدالة والرئاسة بإعلان موقفهم من المبادرة وقال: "لا يمكن اختزال المبادرة فى تعديل قانون الانتخابات أو إقالة الحكومة، إنما المبادرة شاملة لحل أزمات القضاة والإعلام ومدن القناة والعنف، وكذلك ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطنى". وأضاف "مخيون" أن الأزمة الحالية مع الرئاسة كشفت لنا أن هذا ليس أسلوب إدارة دولة فلا يجب أن تدار الرئاسة بهذا الشكل العبثى فمن العبث النيل من أعراض الناس بهذا الشكل ودون دليل. وأشار إلى أنه ذهب إلى الرقابة الإدارية مع مستشار الرئيس، محمد فؤاد جاد الله، ولم يجد أى أدلة تدين الدكتور خالد علم الدين، وقال: "لا يجب أن تلصق به تهمة دون دليل". وحول خلافات حزب النور والحرية والعدالة فى الشورى حول اتفاقيات القروض قال: "نحن نريد ترسيخ مبدأ حتى لا يكون الدستور حبرا على ورق، ونحن فى أول محك لتطبيق الدستور الجديد والمادة الرابعة تؤكد أن هيئة كبار العلماء تستشار فى كل ما يختص الشريعة الإسلامية والقروض". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
