استعرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى خلال الاجتماع الوزارى اليوم الأربعاء، مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2012/2013، موضحا أن تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال فترة المتابعة قدره 2.4%، وأن هذا النمو كان مدفوعاً فى الأساس بالإنفاق الاستهلاكى، خاصة وأن معدل الاستثمار خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 13%، وهو ما تسعى الحكومة بجدية لزيادته خلال النصف الثانى من العام، من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة. كما استعرض المجلس الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته الحكومة مؤخراً فى ضوء الحوارات المجتمعية التى دارت خلال الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر حتى عام 2022. ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم استعراضه 7 محاور أساسية هى: الاستثمار والتشغيل؛ العدالة الاجتماعية؛ الإصلاح المالى والنقدى؛ مكافحة الفساد؛ الطاقة؛ التنمية السياحية؛ والإبداع وريادة الأعمال، هذا ومن المقرر الانتهاء من البرنامج خلال أيام قليلة لطرحه على المجتمع المصرى والدولى وشركائنا فى التنمية وعلى منظمات التمويل الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، بهدف الإسراع باستعادة الاستقرار المالى والنقدى خلال الفترة القادمة كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم النمو الاحتوائى والمستدام. ومن جانبه، عرض رئيس مجلس الوزراء نتائج الاتصالات الأخيرة التى تمت مع صندوق النقد الدولى، تمهيداً لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة القادمة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
