حضر الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد مساء اليوم لمناقشة قرار المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، بعد المشادات التى شهدتها اللجنة حول مدى وجوب التزام المجلس بقرار المحكمة الدستورية، فى محاولة منه لتهدئة النواب الذين طالبوا بعدم تنفيذ كل ما قرار المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب. وقال فهمى: "ما تفعله اللجنة عمل فنى بحت وليس لأخذ رأى النواب، وأنا أعلم رأى الدكتور جمال جبريل الذى يرفض الالتزام بالقرار، ولكن ليس لدينا حل سوى الأخذ بقرار المحكمة، طبقا للمادة 177 من الدستور"، لافتا إلى أن قرار المحكمة لا يخضع للتصويت، "لأنك أنت من شرطت على نفسك بالدستور بأن تخضع لقراراتها حتى لو خالف الدستور". فرد النواب: "إذا كان الأمر هكذا فلماذا نجلس الآن.. فرد فهمى: "المحكمة مش ها تسمع كلامى ولا كلامك وإذا لم نعمل بمقتضى كلامها سترفضه لأن النص سيعود لها مرة أخرى لمراجعته". واعترض "فهمي" على اتهام النواب للمحكمة بأنها خالفت الدستور، مشيرا إلى أنه فى حالة عمل نص جديد للمواد المعترض عليها مخالف لقرارها فهذا يعنى أن القانون السابق كأن لم يكن، ويعامل على أنه قانون جديد، فرد جبريل "هذا تشريع من المحكمة وهذا ليس اختصاصها". وطلب رئيس المجلس نظرا لكثرة المشادات واعتراضات النواب على قرار المحكمة رفع الاجتماع لمدة نصف ساعة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
