قالت صحيفة "العرب أونلاين" إن وثيقة سرية - حصلت على نسخة منها - صادرة عن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، تثبت إرسال "القسام" مئات من مقاتليها إلى مصر لحماية الرئيس محمد مرسي. تأتي هذه الخطوة في ظل توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس مرسي، والتي وصلت إلى حد قصر الاتحادية الذي تمت مهاجمته بقذائف المولوتوف منذ أيام وأعاد العلاقة بالمعارضة إلى نقطة الصفر بعد أن نجحت مبادرة الأزهر للحوار في تخفيف حالة الاحتقان نهاية الاسبوع الماضي. ونصت الوثيقة الموجهة من قائد كتائب القسام في غزة إلى قادة الألوية بها على ضرورة تجهيز قائمة ب 500 مقاتل "لمساندة الإخوان في مصر في ظل المحنة التي يعيشونها، ومحاولة فلول العهد البائد العودة إلى الحكم". وأكدت الوثيقة على ضرورة توخي السرية في إتمام هذه المهمة. ويقول مراقبون إن هذه الوثيقة تكشف عدة حقائق أهمها أن حماس لا تعدو أن تكون فرعا من الإخوان المسلمين، وهي تضع نفسها في خدمة التنظيم الدولي، وهذا ما يفسر إرسالها مئات العناصر لحماية الرئيس الإخواني محمد مرسي. وسبق أن أثيرت مجموعة من الأسئلة حول العلاقة العسكرية بين الطرفين إثر اعتقال الحارس الشخصي للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، ووجود تسجيلات على هاتفه الشخصي لتدريبات له مع عناصر تلبس أزياء وأقنعة شبيهة بما تلبسه كتائب القسام. وسبق لحماس أن قبلت بالوساطة المصرية بينها وبين إسرائيل على خلفية المواجهات التي تمت بين الطرفين منذ أسابيع، وأمضت وثيقة تعهدت فيها بالسعي للجم المجموعات والفصائل التي تحاول إطلاق صواريخ ضد إسرائيل. واتهمت فصائل فلسطينية حماس وقتها بأنها باعت المقاومة لإسرائيل مقابل ترسيم الرئيس الإخواني محمد مرسي "وسيطا ذا مصداقية" لدى واشنطن وتل أبيب. لكن المثير للانتباه الذي كشفت عنه الوثيقة الجدية أن يلجأ مرسي، الذي هو القائد العام لأحد أكبر الجيوش بالمنطقة من حيث الخبرة والقدرة القتالية، إلى استيراد عناصر من حماس لحمايته بدل أن يستعين بالخبرات المصرية. وتقول تقارير إن مرسي متخوف من أن تتخلى قوات الأمن والجيش عن "شرعيته" في أي لحظة، خاصة بعد تلويح القيادة العسكرية المتواصل بضرورة أن تتحمل مختلف الأطراف مسؤوليتها في الحفاظ على أمن البلاد. وكان مرسي قد أدخل تعديلات كبرى على قيادة الجيش المصري منذ تسلمه الرئاسة أزاح بموجبها المشير طنطاوي من وزارة الدفاع، كما غيّر الطاقم المكلف بحراسته، والطاقم الذي يتولى قيادة الطائرة الرئاسية، وهي خطوات تنم عن تخوفات إخوانية من انقلاب قد يحدث ضد حكم الإخوان في ظل الغضب الشعبي على سياساتهم. وحرص الجيش المصري على ملازمة الحياد تجاه الصراع السياسي القائم بين الإخوان وخصومهم، واكتفى بمراقبة ما يجري حول قصر الاتحادية. وذكرت تقارير إخبارية أمس أن مجهولين حاولوا الليلة قبل الماضية اقتلاع باب قصر "الاتحادية" الرئاسي، وذلك بعد اشتباكات وقعت السبت، إلا أن قوات الحرس الجمهوري المرابطة داخل القصر تمكنت من ملاحقة المعتدين وطردهم بعيدا إلا أنها لم تتمكن من القبض على أي منهم بسبب ورود تعليمات لها بالعودة إلى مقر القصر. ونظم المئات من المحتجين جنازة رمزية أمام القصر لضحايا أحداث العنف الأخيرة، إلا أن الأمر تطور إلى مواجهات عندما قام مجهولون بإلقاء زجاجات مولوتوف داخل القصر. وتخشى دوائر فلسطينية مقربة من فتح أن تثير الوثيقة أزمة ثقة بين المصريين والفلسطينيين، لما تحتويه من تدخل مباشر من حماس في الشأن المصري الخاص، وهي مسألة ذات حساسية في الشارع المصري، خاصة أن مصر هي الداعم السياسي والشعبي للفلسطينيين، وبوابتهم إلى العالم الخارجي سواء في ظل حكم حماس أم قبله أم بعده. وتقول هذه الدوائر إن وجود مقاتلين من حماس في مصر سيجعل المصريين يتصرفون مع كل فلسطيني يصل إلى مصر على اعتبار أنه مقاتل من حماس، أو جاسوس لها، وهو ما يصعّب حياة الفلسطينيين خاصة أهل القطاع. وكانت تسريبات إعلامية، لم يتم التأكد من مصداقيتها، قد أشارت إلى أن العرض الحمساوي لحماية مرسي تم وفق عرض قطري سخي بقيمة 250 مليون دولار تم تحويلها إلى حساب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
