تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الاثنين الموافق 12 سبتمبر، وجاءت في صدارتها محاكمة رموز النظام السابق في يوم واحد، حيث جمعت قاعات المحاكم بين مبارك ونجليه ورئيسي مجلسي الشعب والشورى. وفي الوقت نفسه حرص المجلس العسكري والحكومة على تحذير من الفتنة بين الشعب والجيش مع التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها، وتفعيل قانون الطوارئ للقضاء على الفوضى واستعادة هيبة الدولة. بينما توصلت الحكومة الى مشروع لتوطين اهل النوبة، كشفت "الأخبار" عن تعيين اوائل الخريجين، في الوقت الذي ترددت فيه انباء عن نقل مقر السفارة الاسرائيلية. محاكمة رموز النظام السابق تحت عنوان " شهادة طنطاوى وعنان يومى 24 و25 سبتمبر.. وعمر سليمان غدًاً" ذكرت "الأهرام" ان ساحات القضاء شهدت أمس أحداثا ساخنة فيما يخص قضايا قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم فى غمار ثورة الخامس والعشرين من يناير، فعلى صعيد محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى جلسة 24 سبتمبر الحالي، وهى الشهادة التى كان مقررا ادلاؤه بها فى جلسة أمس، كما قررت المحكمة تأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة إلى جلسة 25 من الشهر نفسه، فى حين قررت المحكمة سماع أقوال السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بجلسة غد، وسماع أقوال اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بجلسة الأربعاء المقبل، وسماع شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بجلسة الخميس المقبل، وفق المواعيد التى كانت المحكمة قد حددتها بجلسة الخميس الماضي. وقد قام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإخطار المشير حسين طنطاوي، والفريق سامى عنان للحضور أمام المحكمة بجلستى 24 و25 سبتمبر الحالي، فى ضوء قرار المحكمة الصادر بجلستها يوم 11 سبتمبر. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأن النائب العام قد أخطر وزير الإعلام بالقرار الصادر عن المحكمة الخاص بحظر نشر جلسات المحاكمة فى التواريخ السابقة، بالإضافة إلى يومى 24 و25 بأى طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وأن مخالفة حظر النشر معاقب عليها وفقا لأحكام المادة 189 من قانون العقوبات. من ناحية أخري، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس حظر البث التليفزيونى والإذاعى لوقائع جلسات المحاكمة فى قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى والمعروفة إعلاميا ب موقعة الجمل والتى تضم 25 متهما من كبار المسئولين السابقين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وضباط الشرطة. وأرجعت المحكمة قرارها لحرصها على حسن سير العدالة، وقررت رفع الجلسة لحين إخراج كل أجهزة التصوير والبث التليفزيونى والإذاعى من قاعة المحكمة، على أن تعود هيئة المحكمة مجددا عقب ذلك لاستكمال جلستها الأولي، وسماع طلبات المحامين فيها. وفى محاكمة تاريخية لرموز النظام السابق المتهمين فى أحداث موقعة الجمل بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها لمحاكمة سرور والشريف و23 متهما آخرين بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضى والمعروفة باسم (موقعة الجمل) وقد حضر المتهمون وعلى رأسهم المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونفى التهمة المنسوبة إليه وقرر بأنه يرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وكذلك سرور الذى نفى أيضا التهم، وقرر أنه لم يحدث أن كانت له أى علاقة بالموضوع، ولكنها محض افتراءات على حد تعبيره، وقد واجه رئيس المحكمة المتهمين جميعا بالتهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة فأنكروها جميعا، وأضاف رئيس المحكمة تهمة جديدة تتعلق بالمادة رقم 234 من قانون العقوبات والخاصة بجريمة الاقتران، وقد طالب دفاع المدعين بالحق المدنى ب5001 جنيه على سبيل التعويض، وطلب الدفاع عن المتهمين عدة طلبات من بينها دفاع د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وهى سماع شهود الواقعة من قائمة أدلة الثبوت، وقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بندب مستشارى التحقيق وطلب الدفاع عن صفوت الشريف الاطلاع واجلا للاستعداد والمرافعة ووقف البث التليفزيوني. كما قررت المحكمة تأجيل القضية لنظرها على مدار 3 جلسات متتالية تبدأ من اليوم وحتى 14 سبتمبر، وذلك لسماع 15 شاهد اثبات وضم قرار وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والمتعلقة بندب قضاة التحقيق الذى باشرو التحقيق فى هذه القضية، وتكليف النيابة العامة لتجهيز الأجهزة الفنية لعرض الأقراص المدمجة، التى تتضمن المشاهد من الواقعة، وتضمن القرار استمرار حبس جميع المتهمين المحبوسين، وطلبت من النيابة العامة التنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور. وقد شهدت المحكمة خارج القاعة هرجا ومرجا وعدم تنظيم بسبب تجمع المئات من المحامين المدعين بالحق المدنى والمحامين الآخرين عن المتهمين أمام باب القاعة للدخول إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول بسبب سوء التنظيم من قبل أجهزة الشرطة كذلك تم منع وسائل الإعلام المختلفة من الدخول سواء المرئية أو المكتوبة نظرا للزحام الشديد وعدم تمكينهم من الدخول ولم يسمح بدخول القاعة إلا لأعداد محدودة من المحامين عن المتهمين ومحامين من المدعين بالحق المدنى. الانتخابات في موعدها حذر مصدر أمني لصحيفة "الجمهورية" من وقوع أي تجاوزات أو مساس بالمنشآت الحيوية بالبلاد والممتلكات العامة والخاصة أو العبث بمقار السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية مؤكدا أن هذه الأفعال ستواجه بكل حزم وشدة وبتطبيق كامل لقوانين البلاد في هذا المجال. أضاف المصدر أن هناك خطة متكاملة لتأمين المنشآت الحيوية والسفارات وأن الأمن قادر تماماً علي حمايتها والتصدي لأي سلوك غير قانوني في هذا الصدد من شأنه الاضرار بمصالح مصر العليا ومقدرات شعبها او احراجها علي الصعيد الدولي. أشار المصدر إلي أنه لا مجال للتهاون أو تكرار ما حدث ليلة الجمعة الماضية، مشيرا إلي أن قوات الأمن احتفظت بقدرة هائلة علي ضبط النفس والتماسك والتمسك بعدم الاستخدام المفرط ضد العابثين بسمعة وأمن البلاد. أضاف أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة محاولات خبيثة من الداخل والخارج للنيل من أمن البلاد واستقرارها واستمرارها في الدائرة المفرغة بحيث تظل بعيدة عن الاستقرار والهدوء لاستكمال مطالب الثورة من تحقيق أهدافها في اجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة تكون محل انظار واشادة العالم مشيرا إلي الجهة المسئولة عن ادارة البلاد ليس من مصلحتها الالتفاف علي مطالب الشعب والثورة بل هي عازمة علي تحقيقها واجراء الانتخابات بشكل محايد دون الانحياز لفصيل أو تيار سياسي معين فالجميع ابناء لهذا الوطن ولكن بعض القوي الداخلية والخارجية لاترغب في استكمال المشروع المصري نحو الديمقراطية واجراء الانتخابات وتعطيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والانتاجية حتي تتداعي الدولة المصرية ويتم احراجها أمام المجتمع الدولي كذلك افقاد الثقة في مصر دولياً وعدم قدرتها علي حماية السفارات والوفاء بالتزاماتها الدولية. كما حذر المصدر الأمني من مغبة التحرش أو استفزاز القوات المسلحة وعناصر الأمن لأن ذلك يخدم المخطط الخارجي في الوقيعة بين الشعب والجيش الذي يعد الحصن والملاذ الأخير لحماية كيان وأركان الدولة المصرية التي يسعي المغرضون الي اسقاطها مؤكدا أن ذلك لم ولن يتم علي الاطلاق. أشار إلي أن كل الالتزامات ستتم في توقيتاتها وان التعهدات باجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة هي حقيقة راسخة وثابتة لم ولن تتغير مؤكدا أن الجيش يقف علي مسافة متساوية من جميع القوي السياسية وابناء الشعب. إعادة توطين أهل النوبة اشارت" الجمهورية" الى ان د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وقادة ابناء النوبة بحضور عدد من الوزراء المعنيين وقادة الرأي وبعض الشخصيات الحزبية والعامة وممثلي الدبلوماسية الشعبية وخلص الاجتماع الي عدة قرارات أهمها البدء في دراسة مشروع شامل يضمن اعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم النوبية القديمة وذلك علي ضفاف بحيرة ناصر جنوب السد العالي ليكون مشروعاً قومياً لتعمير مناطق جنوبالوادي ولبناء قرية النوبة القديمة. من ناحية أخري اعلن مصدر مسئول أن النوبيين قرروا فك الاعتصام وذلك بعد الاستجابة لمطالبهم. من جانبه أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية انه لا نية لإقالة محافظ أسوان وأنه سيتم إجراء حركة جديدة لقيادات الإدارة المحلية خلال أيام ستشمل تغيير السكرتير العام ورئيس مدينة أسوان متهما من سماهم المندسين بين أهالي النوبة بتحريضهم خلال المظاهرات والمسيرات التي نظموها علي إثارة الفتنة وتخريب المنشآت. ومن جانب آخر النوبيون المعتصمون استياءهم من تصريحات المحافظ اللواء مصطفي السيد والتي أتهم فيها المعتصمين بأنهم أصحاب أجندات خارجية ويتلقون تمويلا من الخارج.. وقال د.هشام جمال ان هذا الكلام يتردد من قبل الثورة مما يدل علي أن المحافظ مازال يعيش في زمن ما قبل الثورة كما اكدت "روز اليوسف" ان اللجنة الوزارية المعنية بتطوير قري النوبة خلال اجتماع عقده الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وافقت أمس علي المطلب الأساسي لأهالي النوبة بعودة أهالي النوبة وإعادة توطينهم في القري القديمة البالغ عددها 44 قرية وراء السد العالي بعد أن أصبحت المنطقة باسم بحيرة ناصر وأكد وفد النوبة أنه ليس هناك مايبرر العودة لمناطق التهجير وهي مناطق صحراوية رملية لا تقارن مع مناطق النوبة القديمة. وعلمت «روزاليوسف» أن خلافات الوفد النوبي تسببت في تعطيل اجتماع شرف بهم أدي إلي تقسيمهم لمجموعات علي أن يلتقي بكل مجموعة منهم علي حدة. كما وعد رئيس الوزراء الوفد النوبي بتقديم مقترح للمجلس العسكري بفصل دائرة نصر النوبة عن دائرة كوم أمبو الانتخابية، وأيضاً دراسة مطلب عزل محافظ أسوان مصطفي السيد. أزمة قانون السلطة القضائية افادت "الجمهورية" ان خلاف القضاه تصاعد حول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الجديد.. يعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اليوم مؤتمرا صحفيا بالنادي النهري للقضاة بالعجوزة.. يعرض خلاله الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها لاصدار المشروع الجديد والذي وافقت عليه الجمعية العمومية لنادي القضاة بمشاركة اكثر من 3 آلاف قاض. يوضح المستشار الزند الحقائق كاملة حول ما جري في الجمعية العمومية الاخيرة للقضاة. من ناحية اخري يعلن المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية اليوم مشروع القانون الجديد الذي انتهت إليه اللجنة وذلك بدار القضاء العالي خلال الاجتماع الذي دعا إليه عدد من رموز القضاء. أعلن مكي سحب دعوته التي سبق وان وجهها إلي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لعدم قيام الزند بنشر تكذيب الخبر الذي تناولته بعض وسائل الاعلام عن رفض القضاة في الجمعية العمومية مشروع القانون المقدم من لجنة مكي في حين وافقوا علي مشروع القانون المقدم من النادي. أكد مكي أن جميع القضاة وخاصة من حضر اجتماع الجمعية العمومية الأخير وافقوا علي مشروعي التعديلات المقترحة من نادي القضاة ومن لجنة مكي أيضا وأوصوا بمناقشة التعديلات. كما أعلن مكي رفضه أحتكار أي جهة مهما بلغ نفوذها وضع تعديلات علي قانون السلطة القضائية أو الانفراد بتقديم مشروع قانون جديد.. ورحب مكي بتلقي أي تعديلات تتعلق بمشروع القانون للاستفادة من كافة وجهات النظر مطالبا الجميع بالبحث عن الصيغة التي توفر أداء المؤسسة القضائية لرسالتها السامية علي أكمل وجه مذكراً الجميع ان القضاة إلي زوال بينما القانون والدستور هما الباقيان. واضافت "الاهرام" ان من أهم التعديلات التى حرصت اللجنة على ضمها للمشروع ضرب القواعد العرفية والاطاحة بكل مايدعم فلسفة التوريث فى مؤسسة القضاء مؤكدا رفضه احتكار أبناء القضاة والمستشارين شغل مناصب بالنيابات وجميع الهيئات القضائية على أن يكون محور الاختيار هو الكفاءة المطلقة والدرجات العلمية المتميزة بالاضافة الى التعديل الخاص بتغيير آليات تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وإلغاء سلطة وزير العدل فى اختيارهم بالاضافة الى حظر ندب القضاة فى غير الاعمال القضائية حتى لا تكون مطمعا لضعاف النفوذ بالاضافة الى السعى لتوسيع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى. قانون الطورائ ذكرت "الاخبار" ان وزارة الداخلية بدأت دراسة تنفيذ قرارات المجلس العسكري الخاصة بتفعيل قانون الطواريء لمواجهة اعمال البلطجة والشغب وترويع المواطنين الابرياء.. وعقد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية اجتماعا مع قيادات الوزارة ضم مساعد اول الوزير للامن ومساعد اول الوزير للامن العام والقطاعات المعنية لدراسة الموقف ووضع الضوابط الخاصة بتفعيل قانون الطواريء علي البلطجية والخارجين علي القانون فقط. وقال اللواء احمد جمال الدين مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام ان تفعيل قانون الطواريء يعطي قوة لرجال الشرطة في مواجهة عناصر البلطجة التي انتشرت في البلاد مؤخرا وروعت المواطنين الآمنين. تساءلت "الجمهورية " قانون الطوارئ..هل ينهي حالة الانفلات؟ مشيرة الى ان رجال القانون اكدوا ان تطبيقه ضرورة لاستعادة الاستقرار وهيبة الدولة كما رفض المفكرون كبت الآراء والحريات.. "وايدوا عودة الامان". واوضحت الصحيفة ان هيبة الدولة تعرضت لضرر كبير بعد الهجوم علي مباني حكومية هامة واقتحام سفارة إسرائيل والتعدي علي الأمن في عقر داره "وزارة الداخلية" و"مديرية أمن الجيزة". ويحمل الكثيرون الأمن مسئولية ذلك الضرر والتراخي في مواجهة البلطجية الذين سيطروا علي الشارع المصري وروعوا الأمنين.. ولكن الداخلية من جهتها رفضت تلك الاتهامات والمطالبة بإعطائها الصلاحيات القانونية للتصدي لتلك التجاوزات وعلي رأسها تفعيل قانون الطوارئ الذي تم تجميده بعد الثورة. فيما رحب الشارع المصري بحذر بتفعيل قانون الطوارئ لاستعادة هيبة الدولة رغم تباين الآراء.. ففي الوقت الذي تخوف فيه البعض من تطبيقه بصرامة.. يراه كثيرون أصبح ضرورة للسيطرة علي الفوضي والتخريب الذي يشهده المجتمع حالياً خاصة بعد الاعتداءات علي مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية وما تبعها من حرق للسيارات وبعض المنشآت. في المقابل فان "الاخبار" اكدت ان شباب الثورة والقوي السياسية رفضوا لتفعيل قانون الطوارئ ، مشيرة الى ان حزب الوفد طالب بتفعيل القانون في أضيق الحدود وحفظ گرامة المواطن. تمويل عربي لجمعيات مصرية أكدت "روز اليوسف" ان لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل المكلفة بالتحقيق في تلقي مؤسسات وشركات مدنية منحاً أجنبية كشفت عن تورط مؤسسات أهلية بدول عربية في مقدمتها قطر والإمارات قد تبرعت بمبالغ مالية طائلة لجمعيات ومنظمات مصرية غير حكومية وكانت «روزاليوسف» قد انفردت بتلقي جماعة «أنصار السنة المحمدية مبلغ 181 مليون جنيه منحة قطرية في 21 مارس الماضي التي دخلت أثناء فترة الانفلات الأمني وغياب مؤسسات الدولة بالإضافة لمنح أجنبية أخري من الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. البابا يبعد عن السياسة قالت "روز اليوسف" انه في الوقت الذي توافد فيه أساقفة وكهنة علي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاطمئنان علي صحة البابا شنودة ، أكد البابا لمستقبليه أنه لا يريد التحدث في الشئون السياسية في الوقت الراهن بل يريد النظر إلي مجريات الأمور كمواطن مصري عادي. وقال البابا شنودة تعليقاً علي حل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية من عدمه وفقاً لمطالب بعض الأقباط: «إن هذا الأمر ديني بحت والحديث عنه علني لا يصح ولا أفضل ذلك، وسوف أدرس الموضوع بشكل متأن». مبعوث إسرائيلي في القاهرة كشفت "روز اليوسف" انه قد وصل إلي القاهرة أمس مبعوث إسرائيلي قادم علي طائرة عسكرية خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين حول آخر تطورات الوضع في إطار تداعيات محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية وإجلاء السفير الإسرائيلي وأسرته وطاقم السفارة فجر السبت تمهيداً لإعادة السفير مرة أخري إلي مصر. قانون جديد لانتخاب المحافظين اكدت "الاهرام" انه تقرر تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يركز علي عدة محاور أهمها دراسة اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب، وإعطاء صلاحيات لهم، وكذلك تفعيل اللامركزية، كما ستتولي اللجنة وضع قواعد جديدة للانتخابات المحلية، ومواجهة فساد المحليات. اتفاقية الغاز الجديدة مع الأردن اشارت "الاهرام" الى انه وسط تضارب التصريحات حول موعد توقيع اتفاقية الاسعار الجديدة لتصدير الغاز الطبيعى للاردن اكد مصدر اردنى مطلع ان الاتفاقية الجديدة سيتم توقيعها بشكل نهائى الخميس المقبل بعد ان انتهى الطرفان من وضع اللمسات الاخيرة والموافقة عليها من حكومتى البلدين وقال المصدر الاردنى ان وضع الغاز المصرى سيستأنف حال التوقيع على الاتفاقية الا ان مصدرا مصريا نفى تحديد هذا الموعد، وقال ان الامر مازال يخضع للبحث مع الاردن. تعيين أوائل الخريجين خلال 15 يومًا اكدت "الاخبار" ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدأ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تشغيل اوائل الخريجين بالجامعات، وكذلك طلاب المنح والحاصلون علي الماجستير والدكتوراة. واكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز انه طالب السلطات المختصة بالوزارات والهيئات العامة والادارة المحلية ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، بسرعة موافاة الجهاز بالاحتياجات الوظيفية من درجات بداية التعيين بالدرجة الثالثة وتحديدالمسمي الوظيفي والدرجة المالية والمجموعة النوعية والعدد المطلوب والتأهيل العلمي خلال 51 يوما للبدء في تعيين الاوائل وحملة الماجستير والدكتوراة تنفيذا لخطة الحكومة. حزب أبوالغار علمت "الأخبار" ان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انتهي من اعداد قوائمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. بالاتفاق مع احزاب الكتلة المصرية وبلغ عدد المرشحين علي قوائم الحزب ما بين 150 إلي 180 مرشحا.. أبرزهم د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية، ود. محمد أبو الغار وكيل مؤسسي الحزب والسفيرة ميرفت التلاوي وزياد العليمي من شباب الثورة، ود. إيهاب الخراط وكانت هناك محاولات للاتفاق علي قائمة موحدة تجمع بين أحزاب التحالف الديمقراطي وأحزاب الكتلة المصرية إلا ان بعض أحزاب التحالف رفضت وضع مثل هذه القائمة. مقر جديد للسفارة الإسرائيلية نقلت "الاخبار" عن صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية امس ان الدبلوماسيين الاسرائيليين يبحثون عن مقر جديد يستضيف السفارة الاسرائيلية في القاهرة التي تعرض مقرها الحالي لهجوم من قبل متظاهرين ونسبت الخبر لمسئول حكومي رفيع المستوي.
