حمَّل التيار الشعبي، مساء السبت، السلطة الحاكمة مسؤولية ما تشهده البلاد، وأعلن في بيان له إدانته ل"أي استخدام مفرط للعنف من جانب الأجهزة الأمنية، وحملات القبض العشوائي على المتظاهرين في كثير من المحافظات". وأبدى التيار في الوقت نفسه تمسكه بضرورة أن "يسبق التفكير في الحلول السياسية أي تفكير في حلول أمنية، وضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير والثوار، ووقف العنف الجاري في مواقع مختلفة من محافظات مصر أبرزها مدن القناة". وقال التيار: "المجد للشهداء والدم كله حرام. المجد لمن دفعوا حياتهم ثمناً لحالة فوضى مقصودة تشهدها محافظات القناة الباسلة (بورسعيد – السويس- الإسماعيلية)، والمجد لمن دفعوا حياتهم ثمناً لمواجهات 25 يناير 2013، التي عادت خلالها قوات الأمن لسابق عهدها باستخدام العنف المفرط في مواجهة متظاهرين غاضبين". وتابع: "التيار الشعبي المصري، إذ يشارك جماهير شعبنا العظيم في موجته الثورية الراهنة، وتجديد دماء ثورة 25 يناير، بالاحتشاد المتواصل في الميادين، استجابة للرغبة الشعبية الجارفة في استعادة ثورتنا العظيمة، يُجدد تأكيده على استمرار الثورة، وتضامنه مع ما تقرره القوى الثورية على الأرض". وطالب التيار الشعبي كل الأطراف المعنية بالدولة بوقف نزيف الدم فوراً، داعياً القوى السياسية إلى إنضاج مبادرات شعبية عاجلة بالتعاون مع أهالي بورسعيد والسويس ورموزهما الوطنية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة هناك. كما دعا إلى بدء حملة قومية للتبرع بالدم تضامناً مع مئات المصابين الذين يرقدون الآن في عشرات المستشفيات المصرية، كما نجدد دعوتنا لأجهزة الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام العنف المفرط الذي من شأنه زيادة أعداد الضحايا من قتلى ومصابين. واعتبر التيار الشعبي أن أي محاولة لعزل مدن القناة عن باقي الجمهورية لن يسمح بها الشعب المصري، ولن يغفر التاريخ لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة النكراء، لافتاً إلى أن الغضب الشعبي في موجة جديدة عالية سيتصاعد ما لم يستجب الرئيس بخطوات حقيقية للمطالب المشروعة. واختتم التيار الشعبي بيانه بقوله: "الانتظار والمساومة وعدم الاستجابة نتيجتها الوحيدة إعادة مصر إلى المربع صفر بعد عامين من الثورة، وهذه المرة ستطغى الفوضى على كل ما عداها".
