قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد، وما أبداه الخصوم وأطراف الدعوى من دفوع في جلسة اليوم الثلاثاء. كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير المقبل للنطق بالحكم في دعوى منازعة التنفيذ المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور. وجلسة الثلاثاء هي الأولى للمحكمة بعد إعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين في ديسمبر، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 قاضيا إلى 11. وعلقت المحكمة الدستورية أعمالها في ديسمبر الماضي اعتراضا على محاصرة أنصار التيار الإسلامي لها قبيل نظرها في الدعوتين. وتواجدت قوات الأمن المركزي المصري لتأمين المحكمة من مساء الثلاثاء.