رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3422 احتجاجًا شهدتها مصر خلال عام 2012 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، منها 1381 احتجاجًا شهدها القطاع الحكومي، فيما تم رصد 1205 احتجاجًا قام بها أهالي القرى والمدن. وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب 410 احتجاجا، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركة احتجاجية، هذا بخلاف فئات أخرى مختلفة احتجت خلال نفس العام . وقال تقرير أصدره المركز اليوم إن المحتجين استخدموا طرقًا متعددة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول إلى مطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدا تطرفًا في بعض الأحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الأخرى. وذكر التقرير أن المركز رصد في عام 2012 تحديدًا 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 إضرابًا عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبه، و26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس. وشهد عام 2012 أشكالا أخرى عديدة للاحتجاج مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والإضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريون في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وحقهم في حياة كريمة، وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. أكد التقرير أن الاحتجاجات شملت كل محافظات مصر، مع تفاوت فى نسب كل محافظة منها، حيث جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بإجمالي 684 حدثًا احتجاجيًا، والغربية ب 282 حدثًا احتجاجيًا، والإسكندرية ب 233 حدثًا احتجاجيًا، والشرقية 222 حدثًا احتجاجيًا، والمنيا ب 212 حدثًا احتجاجيًا، ثم تأتي السويس ب191 حدثًا احتجاجيًا، والدقهلية ب 182 حدثًا احتجاجيًا، وكفر الشيخ ب161 حدثًا احتجاجيًا، وأسيوط ب 130 حدثًا احتجاجيًا، وتأتي القليوبية والإسماعيلية والفيوم كل ب 117 حدثًا احتجاجيًا.