قالت مصادر خاصة لوكالة ONA إن السبب الحقيقى وراء استقالة الدكتور "محمد محسوب" وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن الرئاسة خالفت وعدها المتفق عليه قبل إقرار الدستور بإسناد رئاسة الوزراء إلى المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط. وأكدت المصادر أنه كان هناك "اتفاق سري" بين قيادات الوسط ومؤسسة الرئاسة بواسطة الدكتور "أحمد فهمى" رئيس مجلس الشورى يقضى بتولى "ماضى" رئاسة الحكومة وتعيين "سلطان" نائبًا له فى حالة إقرار الدستور بالطريقة التى أقر بها، وأن قيادات الوسط انتظرت أثناء خطاب الرئيس بالأمس تكليف تشكيل الحكومة لماضى، إلا أنهم فوجئوا بالرئيس محمد مرسي يطالب الدكتور "هشام قنديل" بتعديلات فى الحكومة تتناسب مع طبيعة المرحلة. أضافت المصادر أن الهيئة العليا لحزب الوسط اجتمعت بعد انتهاء خطاب مرسي وأصدرت بيان إدانة لاستمرار هشام قنديل، وخلال الاجتماع طالبوا الدكتور محمد محسوب بتقديم استقالته من منصبه الوزارى وأن يكتب فى حيثيات الاستقالة أنها بسبب أداء الحكومة وهو ما استجاب له محسوب.