منذ أن أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر الماضي، وما ترتب عليه من خلافات بين مؤيدين ومعارضين له ثم للدستور الجديد بعد ذلك، شهدت مصر صدور أحكام قضائية من شأنها إسقاط الأحكام الصادرة بالسجن ضد عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وإعادة محاكمتهم من جديد. ورصدت وكالة الأناضول أحكام الإفراج وإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق أفراد نظام مبارك خلال شهر ديسمبر فقط وذلك بعد الإفراج عن سرور في أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن محكمة النقض أصدرت خلال شهر ديسمبر الجاري حكمها في 3 طعون قضت في جميعها بالقبول، وإعادة محاكمة أصحابها البالغ عددهم 6 متهمين من رموز نظام مبارك أمام دوائر جنائية جديدة. آخر هذه الأحكام جاء اليوم بقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد قبول محكمة النقض في 17 ديسمبر الطعن المٌقدم منه وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون. كما قضت بإعادة محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أمام دائرة مغايرة بنفس التهمة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على الفقي و5 سنوات على الشيخ في قضية إهدار ما يقرب من ملياري دولار من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون في القضية المعروفة إعلاميا باسم "شارة البث لمباريات الدوري المحلي لكرة القدم". وبالأمس، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل ووزير الإعلام الأبرز في عهد مبارك بكفالة مالية 50 ألف جنيه "8 آلاف دولار" في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وفي 18 من الشهر الجارى، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 26 مايو 2011 بسجنه 5 سنوات وتغريمه 12 مليون دولار لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور، الصادر بحقه حكماً بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، على مساحة 18 فدانا بمنطقة القاهرةالجديدة، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى. وفي 20 من ديسمبر الحالي، قضت دائرة أخرى لمحكمة النقض، في أولى جلسات الطعن المُقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد، بقبول الطعن وبنقض الحكم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة عز بالسجن 10 سنوات وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد" ومعاقبة كل من عسل بالسجن 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابيا 15 عاما لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة (حوالي 107 ملايين دولار)، وتغريم أحمد عز وعسل 110 ملايين دولار، كما قضت بتغريم رشيد 235 مليونا و666 ألفا و667 دولارا. كما حددت محكمة النقض جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المُقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ضد القرار الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لكل منهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. وأوصت نيابة النقض في مذكرة لها بقبول الطعن المُقدم من مبارك والعادلي وقدمت تلك المذكرة إلى المحكمة الأسبوع الماضي. كما أُخلى سبيل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد مبارك، في أكتوبر الماضي على ذمة التحقيقات معه في جهاز الكسب غير المشروع. وقال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس محكمة النقض، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: إن "تلك الأحكام الصادرة من محكمة النقض بإعادة محاكمة عدد من رموز النظام السابق جاءت بالتزامن مع الأزمة التي دارت حول عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لذا فقد تم إصدار الأحكام دون أن يلتفت إليها أحد أو يعلق عليها". وأضاف "سالم" أن الأحكام الصادرة مؤخرا بحق رموز النظام السابق جاءت "متلاحقة" مبررا ذلك بأن "المتهمين بها قدموا طعون على الأحكام الصادرة ضدهم في فترات متلاحقة أيضا لذا فإنه تم وضع تلك القضايا في انتظار دورها في جدول محكمة النقض التي يبلغ عدد دوائرها 25 دائرة تقريبا".
