تتقدم النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة القيام خلال أيام بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني ضد د. أحمد حسن البرعى - وزير القوى العاملة - لتمسكه بالسياسات الخاطئة التي أصدرتها وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى، والتى أصر البرعى على العمل بها مما أضر بالمصلحة العامة للعاملين بالوزارة. وكشف عاملون بالوزارة ل"المشهد" عن عدد من القرارات التى يصر البرعى على التمسك بها والتي أثارت غضب العاملين بالوزارة، ومنها رفضه حل اللجنة الرياضية التى أصدرت الوزيرة السابقة قرارًا بإنشائها وتعيين أعضائها وليس بالانتخاب بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية. والغريب أن جميع أعضاء اللجنة الرياضية الذين تم تعيينهم بقرار من الوزيرة السابقة وكلاء وزارة سابقين عددهم 9 أعضاء على المعاش، واللجنة نشاطها معطل ولا تقوم بأي أنشطة منذ إنشائها، وإثر ذلك تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة بمذكرة للوزير لحل اللجنة النقابية لعدم جدواها وإنشائها بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، إلا أن الوزير لم يحرك ساكنًا ولم يقم بتصحيح الأوضاع بوزارته. وأكد عاملون بديوان عام وزارة القوى العاملة تضررهم من رفض البرعي استبدال قيادات قامت الوزيرة السابقة بتعيينهم فى مناصب بالوزارة إلى جانب مناصبهم المعينين فيها، حيث أصدرت الوزيرة السابقة قرارًا بتعييين علاء عوض مستشارًا إعلاميًا إلى جانب عمله كمدير عام الإدارة العامة للمتابعة، وتعيين هالة الطاهر مديرًا عامًا لإدارة الأجور والإنتاجية إلى جانب عملها وكيل وزارة، وقامت الوزيرة باستحداث إدارة للتدريب لتعيين نعمت محمود سعيد كمدير عام لإدارة التدريب إلى جانب عملها وكيل وزارة، وذلك فى حين أنه يوجد إدارة للتدريب فى الوزارة ولها مشرف عام عليها. وعبّر عاملون بوزارة القوى العاملة عن غضبهم من قيام البرعى بانتهاج نفس سياسة الوزيرة السابقة وقيامه بتجديد عقود لاثنين بالوزارة خرجا على المعاش، أحدهما موظف يعمل فى قطاع المعلومات والآخر يعمل فى الأسانسير فى حين أن هناك آخرين فى انتظار التعيين.
