قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وعضو جبهة الإنقاذ إن التصويت ب"نعم" أو "لا" سيعمق الانشقاق داخل المجتمع المصرى، مؤكدًا أن التصويت ب"لا" يعني فتح الباب أمام التوافق الوطني للتوافق من جديد دون أن يتم فرض دستور بالإكراه على الشعب، مؤكدًا أن غالبية الشعب المصريين يتطلعون لضمان حقهم في لقمة عيش كريمة تكفيهم وهو ما لا يحققه هذا الدستور.. وأضاف صباحي في بيان ألقاه خلال مؤتمر جبهة الإنقاذ نيابة عن الجبهة، موضحًا أن الشعب قام بثورة لتحقيق عدالة اجتماعية آن أوانها واستقرار لابد أن يسهم الشعب في صنعه، مطالبًا الشعب للخروج بكثافة أمام كل المحافظات ال10 التي سيتم التصويت بها في المرحلة الأولى ليقولوا "لا" للدستور. من جانبه قال الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور أنهم عرضوا حلولا قبل ذلك لحلحلة الموقف لكن دون أن تتم الاستجابة لهم، لافتا إلى أنه في حال ما كانت نتيجة الاستفتاء بلا فإنهم من حقهم وقتها أن يحددوا طريقة تشكيل الجمعية وضوابطها من خلال مشاركة كل طوائف الشعب. أما الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب "مصر الحرية" تحت التأسيس أن موقف الجبهة من الاستفتاء معروف وهو الرفض، مؤكدًا ثقته في أن الشعب سيرفض هذا الدستور، طالما لم تحدث عمليات تزوير سيسقط دستور الإخوان والحزب الواحد، وإلا سنكافح سلميا ضد دستور يعصف بالحقوق والحريات والحقوق الاجتماعية. وهاجم حمزاوي المؤتمر الذي عقده أعضاء الجمعية التأسيسية داخل مقر الشورى قائلا: "كيف يسمح لجمعية انتهى عملها باستغلال منشأة خاصة بالدولة ؟ فهذا دليل على الخوف". وأوضح الدكتور محمد أبو الغار أن الحرية والعدالة يستخدم أجهزة الدولة، لافتًا إلى أنهم موجودون بكل اللجان لتوثيق الأحداث والوجود أمام اللجان وفي حالة ثبوت أي تزوير "سنفضحهم" أمام العالم والشعب المصري. وأوضح أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن هناك غرف عمليات لمتابعة الاستفتاء يديرها الحزب المصري الديمقراطي. قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة إنقاذ مصر، إن الجبهة عرضت الكثير من الحلول لرأب الصدع الحادث في المجتمع المصري بين مؤيدي قرارات الرئيس والدستور ومعارضيه، إلا أنه لم تتم الاستجابة لأىٍ منها. وأضاف أبو الغار: أعتقد بعد رفض الشعب للدستور سيكون من حقنا نحن أن نحدد ماهية الجمعية التأسيسية؟.