أبدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، دهشتها البالغة، وعدم ارتياحها للسرعة التى استجابت بها القيادة السياسية لمسودة الدستور، وقرارها بدعوة الشعب للاستفتاء عليه فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى، ومايترتب عليها من آثار. واعتبرت اللجنة ان العجلة فى الموافقة على مسودة الدستور، وطرحها للاستفتاء الشعبى العام فى اقل من 72 ساعة، من شأنه ان يعمق حدة الخلاف والانقسام بين فئات المجتمع، خاصة وان الدعوة للاستفتاء، جاءت فى ظل حالة من الانقسام غير المسبوق على المشهد السياسى المصري، فضلا عن عدم تمتع مسودة الدستور بالتوافق المجتمعى. وتؤكد اللجنة، ان ماتم من اجراءات وخطوات وقرارات بشأن مسودة الدستور، جاءت جميعها مخيبة لآمال فئات عريضة من الشعب، منها الجماعة الصحفية، التى كانت تظن ان الدستور لن يخرج الا بما يحفظ للمجتمع حقه فى حرية الرأى والتعبير، وعدم نزع سلطة الصحافة التى تمثل حق الشعب فى الرقابة، وهو ماكانت تتوقع معه الجماعة الصحفية قيام القيادة السياسية برد المسودة للجنة التأسيسية لتصويب مااصاب بعض النصوص من عوار، حتى تتجنب جزءا من عدم شرعيتها القانونية والشعبية ، ويحفظ بعضا من ماء وجهها امام التاريخ المصري. وتؤكد اللجنة، ان العجلة فى عرض المسودة للاستفتاء، هو رغبة واضحة للقيادة السياسية، فى الخروج من ازمة الاعلان الدستورى الاخير، الذى ادى الى انقسام المجتمع مابين مؤيد ومعارض، وهو امر عكسته سياسة العناد التى يتبعها النظام الحاكم الحالى، متأسيا بسياسة سلفه التى اتبعها فى ايامه الاخيرة، لتكون سببا فى سقوطه، دون ان يستفيد النظام الحالى من دروس الماضى. وتجدد لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تأكيدها، عدم الاعتراف بما جاء بمسودة الدستور، خاصة ما يتعلق بصلب اختصاصها، وهو الدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها فى مواجهة المتربصين بها من المؤسسات والافراد والجماعات. وشدد بشير العدل مقرر اللجنة، على رفضه القاطع لكل محاولات التسويق التى يروج لها بعض الصحفيين، من خلال مقالات الرأى، والتى تزعم ان للصحافة مكتسبات فى مسودة الدستور الجديد، مؤكدا انها محاولات بائسة لتبرير مواقف مرفوضة اتخذتها قيادات نقابية صحفية، خروجا على رأى الجماعة الصحفية التى يمثلها مجلس النقابة المنتخب، وخدمة لتيارات سياسية. ويهيب العدل بالقائمين على صنع القرار العام فى بلادنا مصر، عدم الانزلاق وراء "خادمى السلطان"، وآلا يجعلوا لهم اذنا صاغية، واخرى تصم السمع عن المعارضين، محذرا من مغبة تلك السياسة ، خاصة وان البلاد فى مفترق طرق، مؤكدا فى ذات الوقت اصرار الجماعة الصحفية، على مواصلة النضال من اجل الحفاظ على حرية الصحافة واستقلالها، وحفظا لحق المجتمع فى التعبير والرأى.
