دعا السفير التركي في إسلام آباد مصطفى بابور هيزلان إلى تسوية الخلاف حول محطة كاركاى العائمة لتوليد الكهرباء ، محذرا من أن هذا الخلاف سيكون له تأثير سلبي على المستثمرين الأتراك في باكستان. وأعرب هيزلان عن قلقه إزاء عدم حل هذه المسألة، مشيرا إلى أن السفينة كاركاي تحمل أجهزة ومعدات على أحدث مستوى، وهي معرضة للتلف بمرور الوقت ، كما أنها تمثل أكبر استثمار لتركيا في باكستان. وقال السفير التركي - في كلمة وجهها اليوم الأحد إلى رجال الأعمال في غرفة إسلام آباد للتجارة والصناعة - إن هناك الكثير من أوجه التشابه القائمة في العديد من المجالات بين باكستان وتركيا ويمكن توظيفها لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين . وأضاف هيزلان أن الوقت قد حان لترجمة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين إلى طفرة نوعية في العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية . وشدد هيزلان على أهمية تعزيز الربط الحديدي والجوي لصالح تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لزيادة عدد الرحلات الجوية لشركة الطيران التركية إلى مقاصد في باكستان ، كما ينبغي زيادة عدد الرحلات الجوية لشركة الطيران الباكستانية إلى تركيا. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الباكستانية منعت سفينتي كاركاي لتوليد الكهرباء المملوكتين لشركة كارادينيز القابضة من مغادرة الشواطئ الباكستانية، بعد إدعاء من نائب الجمعية الوطنية " مجلس النواب " مخدوم فيصل صالح حيات بأن إدارة المحاسبات الوطنية لم تسترد الرسوم الفعلية المعلقة ضد مالكي السفينتين. ونبهت مصادر دبلوماسية تركية بأن تكلفة احتجاز السفينتين ونحو 20 سفينة داعمة تتصاعد يوما بعد يوم وإذا لجأت الشركة إلى التحكيم الدولي، فإن باكستان ستضطر لدفع تعويضات. كانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن الشركة المالكة حصلت من الحكومة الباكستانية على 79 مليون دولار كدفعة مقدمة لإقامة تلك المحطة العائمة لتزويد شبكة الكهرباء الوطنية ب232 ميجاوات في إطار خطة لاستئجار محطات لتوليد الكهرباء للتغلب على أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد، لكن الشركة لم تقم بتشغيل المحطة خلال الفترة المنصوص عليها ولم توفر الكهرباء المطلوبة ، وبحسب مسئول في الإدارة الوطنية للمحاسبات لم توفر الشركة سوى 60 ميجاوات. وقد انتهت المحكمة العليا الاتحادية في باكستان ، في أعقاب جلسات استماع ماراثونية في هذه القضية الضخمة للفساد ، إلى أن استئجار محطات لتوليد الكهرباء أمر غير قانوني وحكمت بضرورة استرداد الحكومة للمبالغ المدفوعة مقدما في هذا الصدد.
