مجموعة قضاة المحكمة الدستورية هم الذين يتصدرون حركة التمرد القضائي في مصر، ضد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي وسلطته الحاكمة. ولإدراك المغزى الخطير لهذه الحركة، علينا أولاً أن نستعيد إلى الأذهان أن تعيين قضاة المحكمة الدستورية البالغ عددهم 19 قاضياً، جرى في عهد الرئيس حسني مبارك وعلى يديه شخصياً،. وكذلك كان تعيين النائب العام عبدالمجيد محمود. لقد تفجرت "الانتفاضة" القضائية عقب صدور إعلان دستوري عن الرئيس مرسي، قال إنه من أجل حماية ثورة 25 يناير والمضي قدماً لتحقيق الأهداف العظمى التي من أجلها اشتعلت الثورة. فما الذي دعا القضاة والنائب العام عبدالمجيد إلى ذلك التحرك الفوري السريع في وجه الإعلان الدستوري؟ في سياق الإعلان الدستوري ثلاثة بنود يبدو أنها أثارت نوعاً من التخوف لدى القضاة، أو بالأحرى كبار القضاة والمستشارين وزميلهم المهني النائب العام. هذه البنود يمكن تلخيصها كالآتي: إعادة التحقيق مع كبار السياسيين والمتنفذين في عهد مبارك، تمهيداً لإعادة محاكمتهم، بما في ذلك مبارك نفسه. إقالة النائب العام من منصبه وتعيين خلف له. وتحصين القرارات والقوانين التي تصدر أو صدرت عن رئيس الجمهورية. إجمالاً يمكن القول إن القرارات التي اشتمل عليها الإعلان الدستوري، ترتبط عضوياً ببعضها. ولتبيان ذلك علينا أن نستذكر السبب الذي من أجله جاءت إقالة النائب العام عبدالمجيد. لقد تركزت عليه شبهات قوية في كيفية تعامله مع مسار التحقيقات التي أجراها مع الرئيس مبارك وبعض رموز نظامه، مما أدى إلى تواطؤات بين النيابة العامة والمحاكم، انتهت إما إلى إدانات خفيفة نسبياً أو براءات. والسؤال الذي يطرح هو: هل كان هناك تواطؤ فعلاً بين النيابة العامة والقضاة؟ إن إعادة التحقيقات كفيلة بالكشف عن الحقيقة. القضاة ومعهم النائب العام، يطالبون الآن بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر عن مؤسسة الرئاسة.. الأمر الذي يفرز تساؤلاً كبيراً: لقد سبق أن صدر إعلان دستوري عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان يحتل قمة السلطة العليا في أعقاب تنحي الرئيس مبارك. كان توقيت الصدور لافتاً، من حيث إن ذلك الإعلان الدستوري جاء عقب فوز الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية. أراد المجلس العسكري تقزيم صلاحيات الرئيس المنتخب بأن احتفظ لنفسه بالسلطة التشريعية، جاعلاً صلاحيات رئيس الجمهورية محصورة في الأداء التنفيذي تحت سلطة الجنرالات. هنا يبرز التساؤل الكبير: لماذا التزم القضاة السكوت، خاصة قضاة المحكمة الدستورية؟ لماذا لم تتفجر حركة تمرد قضائي ضد المجلس العسكري للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره العسكريون، على غرار تحرك القضاء اليوم ضد رئاسة مرسي، علماً أنه رئيس جاءت به انتخابات حرة ونزيهة. بينما كان المجلس العسكري سلطة أوتوقراطية فرضت نفسها بالقوة على المشهد السياسي؟ بالتداعي المنطقي، يبدو وكأن هناك علاقة مشتركة تربط بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسلك القضائي وديوان النائب العام، باعتبار أن ثلاثتها مؤسسات تابعة لنظام مبارك. ولنواجه الحقيقة: في مصر الآن ثورة مضادة تستهدف ثورة 25 يناير، لأن هذه الثورة إذ حققت نجاحها المبدئي فإنها لم تستطع أن تمضي قدماً لتفكيك البنية البشرية لمؤسسات وأجهزة النظام السابق. كانت ثورة شعبية عفوية، اندلعت في الشارع دون أن تكون لها قيادة موحدة منظمة وبرنامج انتقالي يشمل في ما يشمل حركة تطهير واسعة النطاق في المؤسسات العامة، وإحلال عناصر ثورية ذات كفاءة ووطنية عليا. وهكذا ومع مرور الزمن أخذت المسيرة الثورية تفقد قوة الاندفاع، وأخذ المد الثوري في الانحسار، مما شجع جماعات وشخصيات من أنصار النظام السابق المستفيدين منه، على الخروج إلى العلن وممارسة أنشطة سياسية من أجل التمهيد لمناخ يهيئ لعودة النظام السابق وإن بصورة جديدة. وتدخل ضمن هذا الإطار زعزعة استقرار السلطة الحاكمة المنتخبة. المشهد الآن واضح: جماعات وهيئات وشخصيات تتجمع وتتكتل استعداداً لخوض غمار ثورة مضادة، ومؤسسة حكم تسعى لاستنهاض المد الثوري لضمان وتصحيح مسار الثورة قبل فوات الأوان. إنها معركة مصيرية تقف مصر حيالها على مفترق طرق، ولكن ليس في وسع أحد أن يتنبأ بأي قدر من الدقة، بما سيؤول إليه الأمر عند نهاية المطاف. إنه استقطاب حاد انقسم فيه الشارع المصري إلى فريقين متضادين، إلى درجة أن من المتعذر تصور حلول وسطية. **************************** (نقلا عن البيان - الامارات)
