قال لواء مهندس وائل المعداوى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية اليوم إن عددا من مسئولي وزارة الطيران المصرية سيلتقون غدا الأحد بالقاهرة مع وفد من بنك التنمية الأفريقي للاتفاق على قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري ما يعادل 416 مليون دولار يمنحه البنك للمساهمة فى تمويل مبنى الركاب الثاني بمطار شرم الشيخ. وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء إن بنك التنمية الأفريقي سيقوم بتمويل مبنى الركاب الثاني بالمطار الجديد بشروط ميسرة حيث تصل مدة القرض الى 20 سنة وفترة سماح 7 سنوات وبسعر فائدة 1% . وتبلغ السعة الاستيعابية لمبنى الركاب الجديد 10 ملايين راكب فى السنة ليرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار شرم الشيخ الى 18 مليون راكب مما يجعله الثالث فى إفريقيا بعد مطاري جوهانسبرج ومطار القاهرة. واضاف المعداوى فى تصريحاته للأناضول " ندرس حاليا مدى حاجة المطار لممر ثالث بجانب الممرين الموجودين حاليا ، وفى ضوء ذلك ستتحدد التكلفة الاستثمارية لمشروع المطار الذى انتهت من تصميمه شركة برونتك الاسبانية ". وحول موعد طرح المبنى الجديد للمناقصة امام المستثمرين الدوليين قال المعداوى "لم يتحدد الموعد قبل موافقة البنك الأفريقي على القرض وتصديق رئيس الجمهورية عليه" . واكد المعداوى إن قطاع المطارات فى مصر لا يواجه مشاكل فى الاقتراض الخارجي بسبب استقراره الاقتصادي ،حيث تعد شركة المطارات من الشركات القليلة التى لم تتأثر بأحداث الثورة ،حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 500 مليون جنيه فى عام 2011 مقابل 700 مليون جنيه قبل الثورة ،ووصلت أرباحها فى 30 الماضى 2012 الى 500.48 مليون جنيه بزيادة 10% عن عام 2011 ، الأمر الذى جعل مؤسسات التمويل الدولية لديها الثقة فى قدرة قطاع المطارات المصرية على سداد التزاماتها . وفيما يتعلق بموقف البنك الدولى من اقراض شركات المطارات فى مصر قال المعداوى إن الموقف يتحدد فى ضوء دراسات الجدوى المقدمة للبنك ولكل مشروع على حدة. واضاف ان البنك الدولى يقوم بعمل زيارة دورية لمراجعة تطورات المشروع الذى يقوم بتمويله ويضع توصياته ،ويقوم ايضا بمراجعة أسلوب الطرح والترسية على الشركة المنفذة ،ثم يقوم بتشكيل وحدة لمتابعة مشاريع البنك الدولى " PMU " تتولى عمل تقرير شهري عن مراحل تنفيذ المشروع الممول ويمول البنك الدولي فى الوقت الحالي مبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة بقرض قيمته 1.6 مليار جنيه . وأشار المعداوى إلى وجود مؤسسات تمويل أخرى تمنح قروضا لقطاع الطيران ومنها صندوق التنمية الكويتي الذى قام بتمويل مطار الغردقة بقرض يبلغ 1.6 مليار جنيه . وأكد المعداوى ان القروض التى تحصل عليها قطاع المطارات المصرية لا تعد أعباء مالية بقدر كونها استثمارات جديدة ، فالمشروعات الكبرى تحتاج دائما الى تمويل خارجى وأن المهم هو مراعاة قدرة الشركة على السداد وعدم التورط فى مشروع ليس له دراسة جدوى تثبت قدرته على السداد وتحقيق ارباح . وأشار المعداوى الى ان قطاع المطارات نجح خلال العشر سنوات الماضية فى تحقيق ايرادات للدولة تبلغ 11 مليار جنيه عبارة عن ارباح وضرائب ورسوم بفضل جهود 12 الف و400 موظف يعملون بالقطاع .