أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء مجلس أعلى للمصريين فى الخارج ليكون أول كيان من نوعه لتلبية ما تطالب به الجاليات المصرية خارج الوطن وحلقة الوصل بينهم ومؤسسات الدولة. وقال وزير القوى العاملة والهجرة - خلال لقائه بجنيف مع عدد من ممثلى الجاليات المصرية في سويسرا وفرنسا وبريطانيا، بحضور السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة وشريف عيسى قنصل مصر في جنيف ونظمه محمود فضل رئيس الجالية المصرية في جنيف- أن المجلس المنتظر سيكون مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى و تحت الاشراف المباشر لرئاسة الجمهورية. وأشار إلى أنه سيكون من حق كل مصرى فى الخارج الترشح لعضوية المجلس عبر تقديم سيرته الذاتية ورؤيته لما يمكن أن يقدمه للعمل العام وللمصريين فى الخارج من جهود وبما يحقق طموحاتهم ومتطلباتهم ، لافتا إلى أنه سيتم تجميع رؤى المتقدمين للترشح لصياغة عمل المجلس وتوجهاته، ويلي ذلك وضع آلية الترشح ورسم الخطوات التي تكفل عمل المجلس بشكل يفيد أعضاءه. وقال الوزير إن المجلس سيساعد على إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج وتحديد كيفية الاستفادة من خبراتهم لخدمة الوطن الام، وكفالة تواصل أبناء المصريين في الخارج من الجيلين الثانى والثالث مع وطن آبائهم، مشددا على أن تمويل هذا الصندوق أو أى من الأليات التى ستتقرر لخدمة المصريين فى الخارج لن يمثل مشكلة بأي حال. وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة إن الخطوة الأهم التي تحرص الحكومة على أن تكون الأرضية لهذا العمل هي إعادة الثقة بين أجهزة الدولة وأبناء مصر في الخارج، خاصة وأنهم كما حدث مع الشعب المصري كله تم إهمالهم لسنوات طويلة . من جهة أخرى، أكد الأزهري خلال لقائه مع ممثلي بعض اتحادات وجمعيات المصريين فى الخارج، أنه بسبب تعدد تلك الجمعيات فى البلد الواحد وكثرة من يدعون الحديث باسم الجاليات المصرية فإن قطاع الهجرة بالوزارة وكذا مؤسسات الدولة ستتعامل مع الجميع دون إقصاء لأحد وستعتبر كل مصرى فى الخارج هو ممثل لطلبات واحتياجات أبناء الجالية فى المكان الذى يتواجد فيه. ودعا الوزير المصريين فى الخارج إلى الترحيب بالتعدد والتنوع والابتعاد عن التناقضات والاختلافات حتى يمكن تحقيق طموحاتهم جميعا، وتوفير البيئة المناسبة للاستفادة بخبراتهم وجهودهم لخدمة مصر. وشدد في إجابته على أسئلة ممثلي الجاليات حول ماتحتاجه مصر الآن من أبنائها في الخارج على أن أهم ما تحتاجه مصر هو تحقيق أكبر معدلات التنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات تنموية، خاصة من أبناء مصر في الخارج، موضحا أن كافة المؤشرات تؤكد أن مصر بلد واعد وأن من يختار الاستثمار فيها سيكون الرابح الأكبر مستقبلا، وأن ما يثار على المستوى الإعلامي لا يزيد عن كونه أحد إرهاصات المرحلة الانتقالية. كما طمأن وزير القوى العاملة والهجرة المشاركين فى اللقاء، حول الوضع الأمني في مصر، مؤكدا أنه اقترب من التعافي إلى حد كبير في ضوء الجهود المبذولة وشدد على ضرورة أن يعي الجميع أن مصر دولة كبيرة وأن ماينقل إعلاميا عن بعض الحوادث الأمنية يضخم الصورة إلى حد كبير، وأنه يخدم توجهات بعض وسائل الاعلام الخاصة. وأوضح أن وضع المصريين فى الخارج فى الدستور القادم يقوم على أساس أنهم مواطنون مصريون لهم نفس حقوق المواطن في الداخل وعليهم نفس الواجبات، وأن الدستور أكد حق المواطن في الداخل والخارج في الترشح والانتخاب، مؤكدا أنه يفضل أن يعالج المجلس التشريعي المنتخب مسألة ازدواج الجنسية وارتباطها بحق الترشح فى المجالس التشريعية أو المناصب القيادية. وطالب الوزير المصريين فى الخارج أن يثقوا في أن من حمل شهيدا فى ميدان التحرير أو سالت أمامه دماؤه لن يقبل العودة أبدا إلى الوراء مهما كان الثمن، كما طالب بأن تتم محاسبة الحكومة على قراراتها وليس بناء على ادعاءات شفهية لا سند لها على أرض الواقع، قائلا إن مايراه البعض من البطء أحيانا فى اتخاذ القرار غرضه التيقن من أنه سيخدم المجتمع في هذا التوقيت، ولا يعنى بأي حال التردد في اتخاذ القرار.
