أثار تصاعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة موجة غضب داخل الأوساط الحزبية، الذي اعتبروه جريمة إرهابية جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات الصهيونية ضد حقوق الشعب الفلسطيني، بعد استشهاد أكثر من 15 من أهالي القطاع أبرزهم أحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى إصابة العشرات. و طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له اليوم بضرورة التصدي الحاسم لهذا العدوان وتجميد كل مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني، واشار الى أن خطوة سحب السفير المصري من تل أبيب هي خطوة أولية على الطريق الصحيح، ينبغي أن تتلوها خطوات تشمل قطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء كل البنود الماسة بالسيادة المصرية الكاملة على سيناء في اتفاقية كامب ديفيد، مع ضرورة فتح معبر رفح لتقديم كل المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة العدوان. وكشف الحزب أنه يجرى مشاورات مع القوى السياسية لتنظيم فعاليات جماهيرية متصلة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ووجه رسالة إلى مؤتمر" فلسطين حرة" الذي ينعقد في البرازيل خلال أيام، بمشاركة ممثلين للحركات الشعبية في كل دول العالم يدعو فيها إلى تنظيم حركة احتجاج عالمي ضد العنصرية الصهيونية وضد العدوان الإجرامي الأخير، على غرار المظاهرات الشاملة المنسقة التي شهدتها أوروبا ضد سياسات الصندوق وتوجهات مؤسسات التمويل الدولي. وأوضح الحزب أن هذه المرحلة تستدعى تضامن وتحالف كل الشعوب العربية وشعوب العالم للتصدي للهجمة التي تستهدف حقوق الشعوب، وفى المقدمة منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والظفر بهدفه في بناء دولة ديمقراطية علمانية على كامل ترابه الوطني. ودعا حزب الدستور الدول العربية لاتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها، وعدم التملص من مسئولياتهم بإلقائها على المجتمع الدولي الذي يعرف الجميع عجزه ومحاباته إسرائيل. وأكد الحزب على أن مصر بعد الثورة لا يجوز لها أن تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف، وأن قرار سحب السفير المصري من تل أبيب وإن كان خطوة مهمة تعبر عن مطلب جماهيري، إلا أن الشعب المصري ينتظر من حكومته المنتخبة سياسة واضحة وقوية وعاقلة تؤدى لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها في المستقبل. واستنكر حزب مصر القوية في بيان له اليوم العدوان ووصفه بالهمجي الذي يضرب بكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وحمَل الحزب المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسئولياتهم بضرورة وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي. كما دعا البيان الرئيس محمد مرسي، إلى طرد السفير الإسرائيلي بمصر، وتقديم الدعم الكامل والواضح للمقاومة الفلسطينية بكل السبل، مطالباً باتخاذ قرار فوري بفتح المعابر لأشقائنا الفلسطينيين والسماح بمرور كل احتياجات القطاع طبقا للمواثيق والأعراف الدولية في أوقات الحروب، و فتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العمليات الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن لغة الإدانة والشجب لن تفيد في شئ، لأن هذه الاعتداءات حدثت كثيراً من قبل واكتفينا بشجبها ولم نجد حل والعربدة الإسرائيلية كما هي. وأكد رئيس "الكرامة" أن الحل في استعادة التوازن العسكري والسياسي في المنطقة، وقال أن وزراء الخارجية العرب عندما يجتمعون لا يجب أن يصدروا بياناً مشترك وينتهي الموضوع، وطالب بوضع جدول أعمال يحدد سياسة جادة نستغل فيها قوة الدول النفطية في المنطقية، حتى نستعيد القوة من جديد في مواجهة إسرائيل. فيما اعتبر حزب مصر الحرية أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة سببه رغبة الحكومات الإسرائيلية في كسب أصوات ناخبيهم قبيل الانتخابات التشريعية، وطالب السلطات المصرية ألا تكتفي بسحب السفراء وتبدأ بالتدخل السريع لوقف تصاعد العنف عبر الطرق الدبلوماسية. ودعا الحزب الرئاسة المصرية لاستضافة محادثات عاجلة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين لرأب الصدع بينهما، وتنفيذ اتفاق المصالحة الذي طال انتظاره حتى تعود اللحمة إلى الصف الفلسطيني.
