رحبت لجنة التسهيلات بمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" بمقترح اماراتي يتعلق بتشديد النظم والقوانين بشأن إتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة السلوك غير المنضبط والمشاغب في بيئة الطيران في الملحق التاسع لمنظمة الطيران المدني الدولي والمعني بالتسهيلات، على أن يخضع للبحث في اجتماعات المنظمة ولجانها. وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني:"إن دولة الإمارات شاركت بفعالية في الاجتماع السابع للجنة التسهيلات، في (ايكاو) بمونتريال، بكندا، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا منها سرعة إنهاء إجراءات المسافرين، الأمتعة، الحقائب والبضائع من خلال متطلبات الهجرة والجمارك شملت المستجدات على صعيد التسهيلات في منظمة الطيران المدني الدولي تقرير فريق العمل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والمستجدات المتعلقة بمعلومات الركاب المسبقة وسجل بيانات أسماء الركاب وكذلك التعديلات الجديدة المتعلقة بلوائح منظمة الطيران المدني الدولي بشأن التسهيلات الملحق التاسع.
وأشار عبيد سيف النعيمي مدير إدارة السياسات والأنظمة والتخطيط لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة إلى أنه نتيجة إزدياد السفر عن طريق الجو كل يوم، ربما يكون من المتوقع ظهور حوادث على متن الطائرات تنطوي على المزيد من السلوك غير المنضبط، فقد كشفت إحصاءات اتحاد النقل الجوي الدولي مؤخراً زيادة نسبة حوادث السلوك غير المنضبط 687٪ في عام 2009 مقارنة بعام 2007 مما أحدث صدمة كبيرة بهذا الشأن مما يدل أيضاً على تصاعد هذه الظاهرة، ففي كثير من الأحيان وببساطة لا يكون الركاب على بينة من عواقب الانخراط في مثل هذا السلوك في بيئة الطيران. وأضاف النعيمي للقضاء على حوادث السلوك غير المنضبط في مجال الطيران يتطلب ذلك عددا من التدابير الوقائية في ضوء حقيقة أنه تم تحديد بعض العيوب المتصورة حيث شاركت منظمة الطيران المدني الدولي في عملية مراجعة مدى كفاية النظام القانوني الدولي، ومنها بدأت المنظمة في تحديث اتفاقية طوكيو لعام 1963. ولفت الى ان المراجعة تشمل دراسة المسائل القانونية التي تنطوي على السلوك غير المنضبط والمضطرب على متن الطائرات. وقد وافقت لجنة التسهيلات بالمنظمة على إقتراح دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يتم إعتماد قاعدتين قياسيتين جديدتين في الملحق التاسع لمنظمة الطيران المدني الدولي، القاعدة القياسية الأولى: يجب على كل دولة متعاقدة أن تزيد وعي الركاب بعدم قبول السلوك غير المنضبط والمشاغب في تسهيلات الطيران وعلى متن الطائرات وبالعواقب القانونية لذلك السلوك. أما القاعدة القياسية الثانية: يجب على كل دولة متعاقدة أن تكفل قيام مشغلي المطارات والطائرات والسلطات العامة بتوفير التدريب للعاملين المعنيين بخصوص تحديد الركاب غير المنضبطين والسيطرة عليهم، بما في ذلك التعرف على الحالات التي تؤدي إلى التصعيد وحلها وعلى إحتواء الأزمات. وأوضح النعيمي أن الاقتراح سيقدم إلى لجنة النقل الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي للنظر فيه ومن المتوقع أن يتم ذلك في يناير عام 2013م ثم تقوم المنظمة بتعميم الاقتراح على الدول الأعضاء للتعليق عليه، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني قرار بشأن هذه المسألة في نوفمبر عام 2013م. وأوصى مؤتمر رفيع المستوى بشأن أمن الطيران والذي عقد في الفترة ما بين (12-14 سبتمبر 2012) بمنظمة الطيران المدني الدولي بشدة على ان تواصل المنظمة العمل على هذه المبادرة مع تركيز خاص على الركاب غير المنضبطين.
