اجتمع أعضاء نادي قضاة مصر بمقر النادي النهري بالعجوزة بعدد من رموز القضاء والسياسة لمناقشة مسودة الدستور وبصفة خاصة باب السلطة القضائية. وحضر كل من السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، وبهاء أبو شقة الفقيه الدستوري، ومصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، وأنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور جمال نصار، رئيس منتدي السياسات والاستراتيجيات البديلة والدكتور جابر نصار الفقيه القانوني، ومحمود قوبيش عميد كلية الحقوق، والدكتور حسين عبد الرازق، والفقيه القانوني الدكتور عبد الرؤوف مهدي، لحضور الندوة الذي ينظمها نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند مساء اليوم الأربعاء، ووجه النادى دعوة للمشاركة فى الندوة للفيف من كبار فقهاء القانون الدستوري بكليات الحقوق وممثلين عن القوى السياسية والحزبية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور، وأشار النادى إلى أنه سيعرض أوجه القصور والعوار التي شابت باب السلطة القضائية في مسودة الدستور. ولفت النادى إلى أن هذه الخطوه تأتى تمهيدًا للجمعية العمومية الطارئة للقضاة التي دعا إليها مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بالتعاون مع أندية قضاة الأقاليم بجميع أنحاء الجمهورية، والمقرر انعقادها يوم الخميس القادم، 8 نوفمبر الجارى بدار القضاء العالي، بناء على حالة من الغضب الشديد انتابت القضاة وأعضاء النيابة العامة تجاه مسودة الدستور والتي أوردت في باب السلطة القضائية نصوصاً اعتبرها القضاة تمهيدًا لدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في القضاء وفصل النيابة العامة عن القضاء دون مبرر وسلب النيابة العامة سلطة التحقيق وهو ما اعتبره القضاة وأعضاء النيابة العامة إجراء انتقامي من قبل الجمعية التأسيسية تجاه القضاء ورجاله نتيجة للأزمات السابقة. وكان نادى القضاة قد هدد باتخاذ الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، قرارات تصعيدية تجاه الجمعية التأسيسية للدستور إذا ما أصرت على تجاهل مطالب القضاة في الوقت الذي حققت فيه مطالب كل الهيئات القضائية الأخرى.
