قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال رمضان، ومحمد حلمى عبد التواب مقرر الحكم وكاتب أسبابه، برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية. وقضت المحكمة ببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كيلو مترًا مربعًا بمنطقة السكرى للاستغلال، وذلك لعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية، بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى، لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية، سواء مرحلة البحث أو الاستغلال، والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إنه من أبرز أوجه العوار المشار إليها، الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة، وكِبَر مساحات مناطق البحث التى قاربت مساحتها 5380 كيلو مترًا مربعًا فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة 7 سنوات، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة، فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويًا، معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقال وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث". وتساءلت المحكمة عن كيفية الاتفاق على أن تقوم الشركة الفرعونية بخصم كل المصرفات التى تنفقها خلال عملية البحث من ناتج الاستغلال عند تحققه، مع أن هذا الإنفاق يكون هو المبرر لحق الشركة فى التعاقد على استغلاله مباشرة دون مزايدة مع أطراف أخرى. وأضافت المحكمة "إن ما يثير الدهشة والعجب فى ذلك هو ما قدمته الشركة تحت مسمى مصروفات التنمية والاستغلال لشركة السكرى خلال الفترة 31/3/2005 إلى 1/11/2011، لمبلغ يقارب المائة مليون جنيه مصرى، رغم أن هذه الفترة كانت على نحو ما تفصح عنه الواقعات المعروضة فترة نزاعات وتوقف شبه تام. وأوضحت المحكمة أن "الأوراق تكشف -ومن بينها تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب- أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ استخراج عمليات الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، يثير الريبة والشك ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تضطلع به هيئة الثروة المعدنية التى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد". وأضافت المحكمة "أن النتيجة المؤسفة لكل ذلك هو ما تنطق به أوراق الدعوى، ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت انتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، أما ما حصلت عليه مصر من هذا الناتج فلا يتجاوز مبلغ 19 مليون دولار". كما تساءلت المحكمة عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات الاستغلال واستخراج الذهب بمبلغ يصل إلى مليون و600 ألف جنيه مصرى يوميا، فضلا عن سيل الإعفاءات الجمركية والضريبية المقدمة، فى حين أن حصة الشريك الاجنبى تصل إلى 50 % من قيمة هذا الناتج، وبالطبع فإنه لا يمكن القول -والمحكمة ليست بعيدة عن هذا المجال- بوضوح الجدوى الاستثمارية لمثل هذا التعاقد". وأهابت المحكمة بالجهة الادارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الاجراءات التى من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها، وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد. وقالت المحكمة "ولعل من أبرز تلك الاجراءات التى تراها المحكمة ضرورية فى هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص، تكون ممثلة للحكومة المصرية فى كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد، وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه، فضلًا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها".
