أدان 16 حزبًا وحركة سياسية فى بيان لهم، الأحداث التى شهدها أمس مستشفى قصر العينى، والاعتداء الذى وقع على مصابى الثورة، كما أدانوا توقيف عدد من النشطاء والاعتداء عليهم من قبل ضباط شرطة، كما حدث مع تقادم الخطيب عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والناشط السياسى خالد السيد عضو ائتلاف شباب الثورة. وقال بيان الحركات والأحزاب: في يوم مشئوم واحد، تعرض في مسائه مصابو الثورة المقيمون بقصر العيني للعلاج وأغلبهم على كراسٍ متحركة لحملة من الشتائم والإهانات من العاملين بالمستشفى والتي جاءت بعد شهور من سوء المعاملة للمصابين وتطور الحدث لمشادة قام خلالها طاقم التمريض بسبهم وسب الثورة التي” أتت بهم” وتصاعد الاعتداء مع تصديهم لهذه المعاملة لاعتداء سافر بالأيدي والضرب واستدعاء الشرطة العسكرية لتكمل مسلسل ضرب المصابين وأهاليهم ومن تطوع لدعمهم واعتقال البعض ووصل الحال بالعاملين بإخراج المصابين من غرفهم للشارع في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة لكل قواعد الطب والتمريض وتعدٍ سافر للشرطة العسكرية خارج نطاق صلاحيتها على المصابين وزائريهم واعتقال مدنيين بشكل غير قانوني. وأَضاف البيان: بعد منتصف اليوم ذاته تعرض القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور تقادم الخطيب في كمين بالأقصر لهجوم وحشي من ضباط وجنود الكمين الذين لم يعجبهم اعتراضه على أسلوبهم في التعامل معه ومع المواطنين وطلب بطاقاتهم، فما كان من الضابط إلا أن انهال عليه بوابل من الشتائم معلنا أن الثورة والحقوق هي فقط في القاهرة وعلى التليفزيون ولكن “هنا حاجة ثانية” كما قال وانهال عليه الضباط والجنود ضربا وأهانوه واقتادوه لقسم شرطة نقادة بالأقصر وتهديدهم المعتاد “بتلفيق قضية مخدرات له إن اعترض على سيادتهم”. وأوضح البيان، أنه بعد ساعات من تعرض الناشطين السياسيين وأعضاء حركة شباب من اجل عدالة وحرية وأعضاء حزب التحالف الشعبي وعضو مكتب تنفيذي بالتيار الشعبي القيادي خالد السيد والمناضل مينا جزمان لنفس الاعتداء ولكن من كمين مدينة نصر حيث تعرف عليه الضابط والذي كان سابقا بالأمن المركزي وافتعل مشادة للهجوم على الاثنين والاعتداء عليهم وحجزهم في قسم مدينة نصر. وأكدت الحركات والأحزاب، إن مسلسل الجرائم و الاعتداء من مؤسسات الدولة ممثلة في داخليتها ومؤسساتها على رموز البلاد من المصابين في الثورة والناشطين والقياديين بها أصبح ظاهرة لا يمكن إنكارها واستمرار حالات الاعتداء والتلفيق للقضايا والتعذيب في الأقسام على المواطنين بشكل عام في تصاعد وعليه فإن الموقعين أدناه: يؤكدون إن تصاعد هذه الموجة قد ازداد بخروج القتلة من الضباط ورموز النظام السابق وأن هروب القتلة من العقاب وغياب العدالة يدعم ويقوى هذه الممارسات والتي ثار عليها شعبنا العظيم وقدم فداء حريتة وكرامتة الآلاف من الشهداء والمصابين ولن يسمح باستمرارها ومستعد للثورة عليها مرة ثانية. كما حمل البيان، الرئيس المنتخب محمد مرسي المسئولية بتقاعسه في وعوده بتحقيق احد أهم مطالب الثورة والشعب المصري بكل قطاعاته بتطهير حقيقي لوزارة الداخلية و أعاده بناء منظومة أمنية تحترم حقوق وكرامة وآدمية الإنسان المصري وتنضبط بالقانون. وأكدوا ضرورة تحقيق فوري في أحداث قصر العيني والأقصر ومدينة نصر وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى ومعاقبة كل من تسبب في الاعتداء على المصابين في القصر العيني ومعاقبة ضباط وجنود كمين وقسم نقادة بالأقصر. كما دعوا نقابة الأطباء بسرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى على إخلالهم بكل آداب وأساسيات مهنة الطب ومسئوليتهم تجاه الجرحى و المصابين بالمستشفى. وشدد البيان، على ضرورة سرعة الإفراج عن المناضلين الدكتور تقادم الخطيب وخالد السيد ومينا جزمان والاعتذار الرسمي لهم ومعاقبة المتورطين في الاعتداء والتلفيق في الحالتين. يشار إلى أن الحركات والأحزاب التى أصدرت البيان هى حركة المصري الحر، التيار الشعبي، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الجمعية الوطنية للتغيير، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة شباب 6 ابريل، حزب التحالف الشعبي، حركة شباب من أجل عدالة وحرية، حزب الكرامة بهية يا مصر، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – اكت، مبادرة فؤدة واتش وبرلمان النساء، ائتلاف ثوار مصر، حاكموهم وأخيرًا رابطة المرأة العربية.
