قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومحامي الدكتور أحمد فتحي سرور أن رئيس مجلس الشعب الأسبق، سيظل باقيا في محبسه لحين نظر الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع غدا، لافتا إلى أنه لا يقتنع بما يقال عن أن هناك مناوشات في الفترة الأخيرة بين القضاء وجهاز الكسب غير المشروع، فالجهاز يضم بين أعضائه بعض القضاة، والقاضي لا يحكمه إلا ضميره ولا علاقة له بالشئون السياسية، ولا يعمل لدى الأجهزة التنفيذية. وأشار خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «التحرير» إلى أن تشكيل جهاز الكسب غير المشروع يعاني من ثغرة قانونية من وجهة نظره، وهي أن الجهاز يتبع وزير العدل، ووزير العدل يتبع السلطة التنفيذية، ولكن حتى مع هذه التبعية، فان القاضي لا يحكم أو يصدر أي قرار إلا من خلال القانون، لأن القضاء لا يعرف السياسة. ووجه نقدا لاذعا إلى قانون الكسب غير المشروع قائلا بأنه غير دستوري وهو أمر لا يختلف عليه اثنان ممن لديهم علم بالمعرفة، لأن هذا القانون يجبر الشخص المتهم على إثبات أن أمواله جاءت بطريق شرعي، على الرغم من أن كل القواعد والقوانين وحتى الشريعة الإسلامية تقول أن البينة على من ادعي، فمن اتهم هو من يأتي بدليل الإدانة وليس المتهم هو من يأتي بدليل البراءة، مؤكدا أنه واثق بنسبة 100بالمائة أو يزيد من براءة موكله الدكتور أحمد فتحي سرور.