التقى أسامة صالح وزير الاستثمار اليوم، بوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى، مصطفى محمد، وذلك خلال زيارة الأخير للقاهرة على رأس وفد اقتصادى، واستثمارى رفيع المستوى من المسئولين وممثلى الشركات الماليزية الراغبة فى الاستثمار بمصر، وحضور كلٍ من الدكتور محمد فخر الدين عبد المعطى سفير ماليزيا لدى مصر، ونيفين الشافعى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الممكنة بين الوزراتين ومجتمع الأعمال من البلدين، سواء فى مجال التدريب أو الترويج، وجذب الاستثمارات البينية. اسامة صالح اثناء لقائه مع وزير ماليزيا أكد صالح حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها إلى أفاق جديدة فى ظل وجود العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا أحد أقطاب التنمية فى منطقة جنوب آسيا وأحد الدول المستهدفة من أجل جذب رءوس الأموال الماليزية فى القطاعات التى تهم الجانبين، مع ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة التى تعد مثالاً يحتذى به بين الدول النامية، مشيراً إلى رغبة البلدين فى وضع خطة عمل مكثفة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزاً للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فى حين تصبح ماليزيا مركزاً للاستثمارات المصرية فى دول جنوب شرق آسيا. اسامة صالح اثناء لقائه مع وزير ماليزيا استهدف اللقاء المشترك طرح فرص الاستثمار فى مصر وتشجيع الشركات فى البلدين على التعاون، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات بين الجانبين فى مختلف القطاعات. وأشار أسامة صالح على ضرورة الإستفادة من التجربة الماليزية فى مجال المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، نظراً لكون ماليزيا تعد رائدةً فى هذا المجال. وتطرق الحديث إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة "خزانة" التى تعد الذراع الاستثمارى للحكومة الماليزية، ونقل الخبرات الماليزية فى مجال التعاملات الإسلامية غير البنكية مثل الصكوك والتأمين التكافلى. من جانبه، أعرب وزير ماليزيا عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر فى مجالات مختلفة، مشيرًا إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادى، والتبادل الاستثمارى والتجارى بين البلدين، منوهاً الى أن علاقات التبادل التجارى بين البلدين بلغت فى الوقت الحالى ملياراً 530 مليون دولار سنوياً، وبذلك تعد مصر ثانى أكبر شريك تجارى لماليزيا فى قارة إفريقيا. أكد مصطفى محمد وزير الصناعة والتجارة الماليزى سعى بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا، بهدف التوسع الاقتصادى والبحث عن المزيد من النمو اقتصادياً داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية، مشددًا على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية، سعيًا نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانب. اسامة صالح اثناء لقائه مع وزير ماليزيا
