حمّلت حركة "الأغلبية الصامتة" رئيس الجمهورية والحكومة وحزب الحرية والعدالة مسئولية الأحداث الدامية التي وقعت في ميدان التحرير، مطالبة الرئيس بالتحقيق في الأحداث ومحاكمة المتورطين فيها. قالت الحركة في بيان السبت 13 أكتوبر: "إن دماء مئات المصابين سالت في ميدان التحرير بعد قيام شباب الحرية والعدالة وميليشيات الاخوان المسلمين بالتعدى عليهم ومنعهم بأستخدام القوة المفرطة من التعبير عن ارائهم بحرية، واصابة الكثير منهم اصابات بالغة". واتهمت جماعة الاخوان بالسعى لمصالحها فقط تاركة مصلحة الوطن خلف ظهرها، مما ساعد على إفشال التظاهرة الوطنية لاغلب القوى السياسية والثورية والتى طالبت فيها بمحاسبة الرئيس وحزبه الحاكم على ما وصفته فشل برنامج المائة يوم الأولى للحكم، والمحاولات الدءوبة من الإخوان للسيطرة على التأسيسية للدستور مع إقصاء العديد من القوى السياسية. اعتبرت الحركة أن ما شهده ميدان التحرير الجمعة 12 أكتوبر استنتاج واضح لماهية حقيقة الطرف الثالث الذى طالما عانى المجتمع المصرى من تبعات أعماله التخريبية طوال العامين الماضيين. ومطالبة الشرطة والقضاء بسرعة كشف حقيقة الطرف الثالث لكافة أفراد الشعب المصري.