وافقت لجنة العقوبات في الأممالمتحدة على طلب بريطانيا الإفراج عن أرصدة ليبية مجمدة كانت تابعة لحكومة القذافي بقيمة 1,6 مليار دولار، وذلك لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة ولإعادة إعمار ليبيا وضخ سيولة في الاقتصاد الليبي. وأعلن السفير البريطاني في الأممالمتحدة أن لجنة العقوبات في المنظمة الدولية وافقت على طلب بريطانيا الإفراج عن 1,6 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة بهدف تقديم مساعدة إنسانية غلى طرابلس وجاء ذلك في أحد تقارير فضائية وفرنس 24. وفى نفس السياق، قال مصدر حكومي فرنسي اليوم - الأربعاء - إن فرنسا طلبت من لجنة العقوبات بالأممالمتحدة الإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الأصول الليبية المجمدة في فرنسا. وأشار المصدر إلى أن حجم الأصول الليبية المجمدة في البنوك الفرنسية يبلغ 7,6 مليار يورو، ويرغب المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا في فك تجميد الأصول المالية الليبية في أنحاء العالم عقب الإطاحة بحكم معمر القذافي.. وأضاف المصدر الحكومي أن روسيا والصين ستوفدان ممثلين إلى مؤتمر "أصدقاء ليبيا" الدولي الذي تستضيفه باريس غدًا - الخميس - لبحث دعم إعادة البناء السياسي والاقتصادي لليبيا. الإفراج عن الأصوال الليبية المجمدة فى الخارج