نفت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ما نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن "إسرائيل ساعدت الأردن في تحديد الموقع الأفضل لإقامة المفاعل الذري الأردني للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية".. وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة فايز أبوقاعود – في تصريح صحفي اليوم الأحد – "إن هذه التصريحات عارية عن الصحة تماماً، وإن هذه التصريحات جاءت بعد مقابلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأخيرة مع وكالة الصحافة الفرنسية الذي كشف فيه أن إسرائيل تعمل على إعاقة البرنامج النووي الأردني السلمي". وأشار إلى أن تصريحات الملك عبدالله الثاني أحرجت إسرائيل أمام المحافل الدولية ، خاصة وأن تلك التصريحات جاءت قبيل أيام من إنعقاد المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وأكد أبو قاعود أن إسرائيل عملت منذ عقود ضد امتلاك أي دولة عربية لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية لأنها ترغب فى أن تكون الدولة الوحيدة التي تملك هذه التكنولوجيا في المنطقة، ولقد إعتدنا أن تقوم إسرائيل بتشويه الحقائق وخلط الأوراق وإثارة الشكوك وهذا ما حدث تماماً في تصريحاتها بشأن الملف النووي الأردني السلمي، مشيراً إلى أن حيلها لم تعد تنطلي على أحد في هذا المجال. وأوضح أن قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 لخير دليل على موقفها الرافض لامتلاك أي من الدول العربية لهذه التكنولوجيا حتى وإن كانت للأغراض السلمية كما هو حال البرنامج النووي الأردني. وكان الأردن قد أعلن في 29 ابريل الماضي اختيار عرضين روسيوفرنسي – ياباني للتنافس على بناء مفاعله النووى.. وقدم العرضان من شركة ” اتوم ستروي إكسبورت الروسية، وائتلاف شركتي "اريفا" الفرنسية و"ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة اليابانية. وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان في 19 يونيو الماضي أن بلاده ستختار نهاية العام الجاري العرض الأفضل لاختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية من بين العرضين اللذين تأهلا على أساس تنافسي وهما العرض الفرنسي-الياباني والعرض الروسي. ويسعى الأردن لإنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحلول عام 2019 وسط تقديرات بوجود كميات ضخمة من خام اليورانيوم في أراضيه.. وقد اقترح موقعًا يبعد( 47 كم شمال شرق عمان) في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.
