قال الدكتور محمد البلتاجى - عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- أن الجمعية لم تقرر حتى الآن إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، مؤكدا أن ما يتردد عن إلغاء المادة مجرد مقترحات مقدمة من أعضاء اللجان النوعية داخل الجمعية. وأضاف البلتاجى، خلال لقائه ظهر اليوم الثلاثاء مع وفد من العمال بمجلس الشورى، أن كافة المواد المقترحة من اللجان النوعية داخل الجمعية لم يتم إقرار أى مادة منها حتى الآن، مشيرا إلى أنها قد تم إرسالها إلى لجنة الصياغة لصياغتها بشكل قانونى ودستورى، ومن ثم يتم إقرارها من قبل الجمعية العامة. وتعقد لجنة الحوار والمقترحات، اجتماعا مع العمال بعد قليل للاستماع إلى مطالبهم، وعلى رأسها الإبقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمواد الدستور الجديد. يذكر أن عددا من القيادات العمالية، قد قاموا بالمشاركة مع عدد من ممثلى العمال ظهر اليوم بعمل وقفة رمزية أمام مجلس الشورى، للمطالبة بالابقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد.