تصدرت مليونية طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري ، مبرزة مشاركة الإسلاميين بقوة في التظاهرة التي تهدف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل, ووقف تصدير الغاز, وعقاب تل أبيب على جريمة الحدود، وفي الوقت نفسه فقد استمر صراع القوى السياسية حول وثيقة المبادئ الدستورية، التي يبدو انها لن تصدر أو ستصدر في شكل استرشادي بعد اعتراض الاسلاميين عليها. وبينما ينزل مرشحي الرئاسة الى المناطق الشعبية، قررت الحكومة وضع حد اقصى لاجور لا يتجاوز 50 الف شهريا ، وفيما استمر انقسام القضاة حول قانون السلطة القضائية الجديد، واكد وزير التنمية المحلية ان انشاء محافظة ثالثة في سيناء .. مجرد كلام.
مليونية طرد السفير الاسرائيلي تحت عنوان " مليونية طرد السفير .. الإسلاميون يدعمون القصاص, والصوفيون يرفضون المشاركة " قالت صحيفة "روز اليوسف" ان القوى السياسية الليبرالية والإسلامية اجمعت على المشاركة في «مليونية طرد السفير» الإسرائيلي، التي يشارك فيها اليوم عناصر من ائتلافات الثورة والقوى الإسلامية المختلفة منها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بجانب حزب النهضة تحت التأسيس مقابل غياب الصوفيين.
وتحت عنوان " الأولي خارج ميدان التحرير .. جمعة طرد السفير.. هل تكون بعد الإفطار؟" اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان شباب الثورة يستعدون لاقامة أول جمعة خارج ميدان التحرير حيث يقع مقر السفارة الإسرائيلية تحت اسم جمعة طرد السفير يشارك فيها عدد كبير من الائتلافات والحركات والاحزاب السياسية والمستقلين والمعتصمين من أبناء السويسوالاسكندرية وعدد من محافظات الصعيد. و وجه المعتصمون الدعوة لمرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب للمشاركة . في الوقت نفسه تحول محيط السفارة الإسرائيلية إلى مزار سياحي وتقفت عشرات الأسر الى التقاط الصور التذكارية, وتصوير العلم المصري الذي يرفرف فوق السفارة الإسرائيلية كما يتوافد المئات بعد الافطار بينهم سياح عرب وأجانب للاستمتاع بالجلوس أعلى كوبري الجامعة المواجه للسفارة. وتحت عنوان "وقفة احتجاجية للقوى الإسلامية أمام السفارة الإسرائيلية اليوم" ذكرت صحيفة "الاهرام" ان صيحة القوى الإسلامية تعالت مرة أخرى من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه الحادث الغادر على الحدود المصرية الإسرائيلية منذ أيام، حيث تعتزم هذه القوى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى. وأكد فؤاد بدراوى - سكرتير عام حزب الوفد- أن شباب الحزب سيشاركون فى المسيرة التى ستنطلق اليوم من ميدان التحرير إلى مقر السفارة الإسرائيلية. وذكرت جماعة الاخوان المسلمين فى بيان لها أن المصريين لم يروا موقفا حاسما حتى الآن، وأن العدو الصهيونى لم يقدم الحد الأدنى الذى يمكن أن يقبله المسؤولون المصريون. يأتى ذلك فى الوقت الذى حثت فيه الجماعة الإسلامية أعضاءها على المشاركة، وأكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة أن هذا التحرك يستهدف تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا، وإلا تعينت المطالبة بسحب السفير المصرى من تل أبيب، بل واتباع وسائل تصعيدية من بينها وقف تصدير الغاز لإسرائيل. في المقابل فقد نقلت "روز اليوسف" عن صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية أن الخارجية الإسرائيلية طالبت الحكومة المصرية بالسماح بإعادة رفع العلم الإسرائيلي مرة أخرى على الهيئات الممثلة لإسرائيل في مصر, فإن المسئولين في إسرائيل يصرون على إعادة رفع العلم الإسرائيلي، ويؤكدون أن هذا التصرف المصري يعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي. وبرزت صحيفة "اليوم السابع" هروب سفير اسرائيل من منزله بالمعادي ، مشيرة الى أن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، طلب من الجانب المصرى توفير حماية وتأمين السفير الإسرئيلى، تزامناً مع مليونية طرده من القاهرة. مؤكدة ان مليوينة الطرد اثارت الرعب في تل ابيب .. والقوى السياسة تطالب بتعديل " كامب ديفيد". صراعات التيارات السياسية اوضحت صحيفة "الاهرام" ان جماعة الإخوان المسلمين اتهمت الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء بمحاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية حاكمة لجمعية الدستور. وذكرت الجماعة فى بيان " انه لاتزال محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية فى صورة إعلان دستورى جديد تجرى على قدم وساق، يسعى لذلك دون كلل نائب رئيس الوزراء الجديد للأسف الشديد بعد أن فشل فى ذلك نائب رئيس وزراء السابق حتى أقيل، ولقد ذكرنا مرارا أن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز اهماله، وحتى شرط التوافق الوطنى الذى اشترطه المجلس العسكرى غير متحقق، فلقد رفض مبدأ اصدار وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التى تقوم بوضعه 34 حزبا سياسيا، إضافة لكل الحركات الإسلامية وإن كنا جميعا لا نعترض على تقديم وثيقة أو أكثر فى صورة مقترحات للجنة وضع الدستور أما فرضها علينا فلا, ومن جانبه، نفى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ما يتردد عن سعيه لاقرار مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة للدستور، وأن أحاديثه فهمها البعض فهما خاطئا، موضحا أن استفتاء 19 مارس حدد طريقة وضع الدستور بعد الانتخابات البرلمانية فاقترح وضع شروط لاختيار المائة شخصية التى ستتشكل منها جمعية صياغة الدستور. واضاف السلمى إنه كان من الأصلح وضع مجموعة مبادئ يتوافق عليها المصريون وتطرح أمام الجمعية سواء كانت ملزمة عبر إعلان دستور جديد أو توافقية يلتزم بها من وقع عليها حتى نطمئن على مرحلة ولادة الدستور. وقالت "الجمهورية" ان الجماعة نددت بالاعتداءات التي يتعرض لها السياسيون في الفترة الأخيرة,. واخرهم الدكتور محمد البلتاجي-الأمين العام لحزب الحرية والعدالة- والذي تم الاعتداء عليه وسرقة سيارته وتليفونه وأوراقه, ثم الاعتداء على الدكتور أحمد أبوبركة-المستشار القانوني للحزب-وخطف حقيبته وتليفونه وأوراقه. وطالبت الجماعة المجلس العسكري ووزارة الداخلية بتنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة, وسرعة ضبط واحضار الجناة لمعرفة من الذي ينفذ هذه الجرائم وبواعثه, ومن يقف وراءها. واكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن هناك مخططاً يهدف إلي ارهاب القوى الإسلامية واقصائها عن العمل السياسي من جانب بعض التيارات والقوي السياسية العلمانية والليبرالية.. وشدد دربالة على أن هذه الاعتداءات تفوح منها رائحة فلول الحزب الوطني التي لاتزال تتحرك في الساحة السياسية المصرية كما يحلو لها. وتطرح "اليوم السابع" سؤالاً بات يتصدر المشهد السياسى فى مصر.. يقول: "من يقف وراء الاعتداء على النشطاء والسياسيين.. الفلول أم العصابات؟"، حيث تكشف عن الاعتداءات التى تعرض لها السياسيون مؤخراً، بعدما تعرض الدكتور ممدوح حمزة لمحاولة اغتيال مؤخراً بعد تهديد أحد البلطجية له. بين الناصرية والسلفية اشارت "الاهرام" الى ان حمدين صباحى -المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية- يدخل السباق المحموم لكسب ود جماهير المناطق الشعبية فعمرو موسى خاض جولات من دار السلام وحتى حلوان فقام حمدين بجولة بين المقاهى والمحلات فى شوارع المطرية. وتوقف الصباحى عند محل لعصير القصب وشرب العصير وسط أهالى المطرية الذين فوجئوا بزيارته عقب صلاة عشاء مساء أمس الأول. ورد صباحى على طلب ادخال الغاز فى المنطقة «هنمنع تصدير الغاز لإسرائيل علشان ندخلوا ليكم هنا». ومن ناحية أخري، أكد حمدين صباحى خلال لقائه بالشيخ محمد حسان ضرورة التوافق بين جميع أطياف المجتمع والقوى الوطنية والسياسية على مجموعة مبادئ لصياغة الدستور المصري. وأوضح أن الحوار الوطنى لابد أن يشمل الجميع ولا يتم اقصاء أحد، مشيرا الى أنه لا خلاف حول المادة الثانية من الدستور مع ضرورة ضمان حق أصحاب الديانات السماوية غير الإسلام فى تشريع قوانين أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وفق شرائعهم. واتفق الشيخ محمد حسان مع صباحى على ضرورة وجود نص دستورى بعدم التمييز بين المواطنين المصريين على أساس الدين أو أى أساس آخر، مؤكدين أن الإسلام لا يعرف التمييز الديني. وأكد صباحى أن الإسلام كثقافة يتجاوز المسلمين حيث يشمل كل من يعيش فى ظل الحضارة والثقافة العربية الإسلامية، ويحترم التنوع ويدعو للوحدة التى تتشكل عبر عقل جماعى رشيد، مشيرا الى أن المسلمين والمسيحيين قد تشاركوا سويا فى بناء تلك الحضارة والثقافة. قانون السلطة القضائية اوضحت "الجمهورية" ان استطلاعات رأي القضاة في التعديلات المرتقبة أسفرت عن تباين في وجهات النظر الخاصة ببعض بنود قانون السلطة القضائية التي تحقق الاستقلال الكامل بعيداً عن السلطة التنفيذية. أجمع القضاة علي ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الي مجلس القضاء الأعلي وإلغاء كل سلطات وزارة العدل على شئون القضاة وأعمالهم. أختلف القضاة في جزئية عدم جواز الندب للمصالح الحكومية أو شركات القطاع العام كمستشارين قانونيين.. اكد بعضهم أن هذا حق مكتسب لايجوز التفريط فيه ..بينما أبدي آخرون حظر الندب للمصالح الحكومية والوزارات مطلقاً باستثناء الندب لوزارة العدل لمدة لاتتجاوز 4 سنوات. وكشفت مصادر بمحكمة النقض على اعتراض رؤساء محكمة النقض التابعين للمستشار حسام الغرياني على شمول تعديل قانون السلطة القضائية المرتقب عزلهم من رئاسة مجلس القضاء الأعلى في حالة تطبيق مبدأ الأغلبية المطلقة في تشكيل المجلس برئاسة الأقدم القادم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض. وتوقعت المصادر أن تشهد الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل تطورات ساخنة لاعلان رفضهم المطلق عن عزل رئيس محكمة النقض من رئاسة مجلس القضاء الأعلى. في المقابل قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية إن مقترحات لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، مجرد أفكار لابد أن تعرض علي الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة, وأوضح في تصريحات ل«روزاليوسف» أن أغلب الأفكار المعروضة ليست محل توافق بين رجال القضاء. واعتبر رئيس نادي قضاة الاسكندرية أن المقترحات التي أعلنها المستشار أحمد مكي أمر يخص صاحبه، وليس له أن يضفي على شخصه أي هالة، لأن كل ما أعلنه سيتم عرضه علي رجال القضاة مرة أخرى، ولن يصدر إلا بموافقة أغلبية أعضاء النيابة والقضاة والمستشارين بدرجاتهم المختلفة. وأكد المستشار عزت عجوة أن مبدأ انتخاب النائب العام مرفوض وسبق أن تم رفضه بالإجماع في عام 2001. الحد الاقصى للاجور اعلن الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بدء تنفيذ منظومة شاملة للأجور تضمن مستوى مناسبا للأجر وفق قواعد وضوابط تتماشى مع معدلات النمو الاقتصادى والكفاءة الإنتاجية والالتزام بعدم المبالغة فى الحد الأقصى لرواتب قيادات مختلف المؤسسات. وقال الببلاوى فى تصريحات خاصة ل"الأهرام" إن النظام العادل والشامل للأجور يرتكز على معيارين أساسيين، هما الشفافية وربط الحد الأدنى بالحد الأقصى، بحيث لا يمكن زيادة الحد الأقصى دون زيادة الحد الأدنى بالنسبة نفسها. واعتبر أن إلزام البنك المركزى البنوك العاملة بمصر بالإعلان عن رواتب أكبر 20 قيادة بها تعد خطوة مهمة، لاسيما أن هذا الإجراء معمول به فى دول العالم التى تلتزم بالشفافية، موضحا أن مؤسسات الدولة ستلتزم بالكشف عن أجور أكبر 20 قيادة بها، مشيرا إلى أن الغرض وراء الكشف عنها هو الحد من الانحراف على المستويات القيادية. وأكد الببلاوى أنه لم ينته بعد من وضع رقم محدد للحد الأقصى للأجور، وأن ما أعلنه سمير رضوان وزير المالية السابق حول تحديد الحد الأقصى ب36 ضعف الحد الأدنى، أى نحو 25 ألفا و800 جنيه، لايزال موضع دراسة ضمن خيارات أخرى. وعلمت "الأهرام" أن الأرقام المطروحة ويتم دراستها كحد أقصى للأجور يتراوح ما بين 25 و50 ألف جنيه. محافظة سيناء الثالثة .. مجرد كلام اكدت "الجمهورية" ان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية نفي ما تردد مؤخرا عن انشاء محافظة ثالثة في سيناء تقام على المحور الأوسط, مؤكدا انه مجرد كلام فقط مشيرا إلى أن انشاء محافظة جديدة يحتاج إلى صدور مرسوم من رئيس الجمهورية, وان المجلس العسكري لم يصدر مرسوما حتي الآن باعتباره حاكما للبلاد. اضاف ان انشاء المحافظات الجديدة يحتاج إلي 8 أشهر لتشكيل الهيكل التنظيمي لها والمديريات الخدمية التابعة والمعدات التي سيتم استخدامها وترسيم الحدود بين المحافظات الثلاثة شمال وجنوب ووسط سيناء. حماية المستهلك اصدر د.جودة عبدالخالق -وزير التضامن- قرارا بتكليف عاطف أمين يعقوب عبدالملك للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام. قال يعقوب في تصريحات ل "الجمهورية" ان ملف الاعلانات المضللة سيحتل الأولوية الأولي بعد انتشار ظاهرة الاعلانات المضللة على الفضائيات والصحف والتي تدعي علاج بعض الأمراض مثل فيرس "سي" والصلع والأورام وغيرها من الأمراض, لافتا إلى ان المستهلكين يقعون فريسة لهذه الاعلانات, وقال انه سوف يتم تفعيل قانون حماية المستهلك على الجهات التي تتولي مسؤولية نشر هذه الاعلانات.
امتلاك صفوت الشريف شقة بالشانزليزيه اكدت "روز اليوسف" ان لجنة قانونية شكلتها الجالية المصرية في فرنسا، اكتشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري «المنحل»، يمتلك شقة ثمنها 5 ملايين يورو في حي باريس 16 خلف ميدان الشانزليزيه، وهي أرقي أحياء فرنسا مسجلة باسم نجله. كما كشفت اللجنة التي تتتبع ممتلكات وأرصدة مبارك ورموز نظامه، أن سكرتير الرئيس المخلوع جمال عبدالعزيز يمتلك شقة سكنية بمنطقة «باريس 8» قيمتها 4 ملايين يورو، وهي تقع في شارع موازى لميدان الشانزليزيه. ورصدت اللجنة بالمستندات امتلاك منير ثابت شقيق زوجة الرئيس المخلوع شقة في المنطقة نفسها «باريس 8»، وكذلك شقة مملوكة لمجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك بحي «باريس 16». الاهرام تعود للمركز الاول قالت "الاهرام" ان الأستاذ لبيب السباعي رئيس مجلس الإدارة اكد أن "الأهرام" اجتاز أصعب مرحلة في تاريخه الذي يمتد أكثر من 136 سنة وهي من يناير إلي مارس 2011 التي كانت بمثابة الأصعب والأسوأ في تاريخ المؤسسة مشيرا إلى أن الأهرام لديه قارئ جيد ويعتز بالجريدة، وقال إن الأهرام كان في المركز الثالث بين الصحف اليومية عندما تغيرت قيادته، ثم عاد ليحتل المركز الأول باستمرار منذ الأسبوع الأخير من مايو الماضي. قضية عمر افندي قالت "الجمهورية" ان حمدي الفخراني رفع دعوى ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ حكم القضاء الاداري باستلام شركة عمر أفندي. قال حمدي الفخراني ان قيام المستثمر السعودي بتقديم استئناف ضد الحكم لا يوقف تنفيذ الدعوى. ألمح إلى انه حتى اليوم لم يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف الذي قدمه المستثمر السعودي أمام المحكمة العليا. قال انه لا يجوز للمستثمر السعودي أن يلجأ إلى التحكيم الدولي لأن الصفقات التي تقوم على فساد لا تتمتع بأي حماية دولية. اضاف انه بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم ضاع فرع عمر أفندي في شارع الجلاء وحصل عليه مالك العقار وفاء لقيمة ايجارية 2900 جنيه لم تحددها الشركة أو الحكومة للمالك وتم رفض الاستئناف الذي قدمته الحكومة وخسرت الفرع. ومن جانب آخر أشارت مصادر داخل شركة عمر أفندي إلى أن الشركة القابضة للتشييد صاحبة حق الولاية على شركة عمر أفندي بموجب حكم القضاء الاداري لم تأخذ أي اجراءات جدية لادارة الشركة خلاف سداد مرتبات العمال. يطالب الفخراني بضرورة قيام الحكومة بالاسراع في توفير السيولة المالية اللازمة لتشغيل فروع عمر أفندي وعودتها لمظلة الاقتصاد القومي بدلا من استمرار الوضع المالي الذي يؤدي إلى نزيف الموارد دون أن يقابله أي انتاجية في المقابل.
