أعلن التيار الشعبي المصري في بيان لة رفضه الكامل لاستمرار سياسات الإقتراض الدولى من مؤسسات التمويل الخارجية فى ظل كل اشتراطاتها المجحفة ودون طرح بدائل حقيقية جادة ومدروسة ومحل توافق من خبراء الاقتصاد الوطنيين . وأوضح البيان أن موقفهم "برفض ما أعلنت عنه الحكومة المصرية من سعيها لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يأتى فى ظل وعود سابقة بأن الحكومة ستسعى لتطبيق برنامج النهضة الذى يفترض أنه سيوفر ما يقرب من 200 مليار دولار استثمارات أجنبية ، واستنكر البيان موقف حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين حيث سبق لهم رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى وكانوا يمثلون الكتلة الأكبر فى البرلمان أثناء تولى كمال الجنزورى رئاسة الحكومة ، ونوة الى ان هذا يعكس تناقض فى المواقف من جانب الاخوان المسلمين يثير الدهشة . وأكد التيار الشعبي المصري في بيانة انة يدعوا الحكومة إ المصرية الى" تبنى سياسات اقتصادية جديدة ، وضرورة الالتفات لأهمية اصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه فعلا وعدم اهداره وخاصة فى مجالات مثل الطاقة ، واصلاح الهيكل الضريبى لضمان نظام ضريبى عادل ". وأوضح أن المستقبل ملك للأجيال القادمة التى تمثل استمرار سياسة الاقتراض الخارجى المزيد من الأعباء على كاهلهم بينما لم نحررهم أو نخفف عنهم بعد ما تحمله كاهل الوطن من أعباء بفضل سياسات الثلاثين عام الماضية . و إن استمرار سياسات الاقتراض الأجنبية المشروطة يبقى قرار مصر الوطنى مرهونا بإرادات دول ومؤسسات أجنبية ، ويمثل استمرارا لنفس النهج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التى أدت بمصر لما وصلت إليه على مدار الثلاثين عام الماضية ، يذكر ان فكرة الاقتراض قد طرحت في ظل حكومة الجنزوري كحل للخروج من الازمة الاقتصادية وهو ما لاقى معارضة كبيرة من جانب الاخوان المسلمين