أحالت الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر، صاحب فتوى إباحة دم من يخرج فى مظاهرة 24 أغسطس الشيخ هاشم إسلام الى التحقيق. وأكد المجمع فى بيان له أمس أن الذى اصدر الفتوى واعظ بالدقهلية وليس عضواً بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف كما يدعي ولا بمجمع البحوث الاسلامية، وأنه محال الى التحقيق فى عدة وقائع تمثل خروجاً على مقتضي وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر، وأن من هذه الوقائع سبه شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، وأن ما جاء فى حديثة هو رأى خاص به لا يعبر عن الأزهر من قريب او بعيد. وياستنكر البيان ما جاء على لسان الواعظ، وقال البيان: "الأزهر الشريف يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم فهى معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة". ومن ناحية أخرى شن سياسيون ومنظمات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً - بحسب ما نشرته جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر الجمعة - على الشيخ هاشم إسلام، معتبرين ان تلك الفتوى أعادت الى الأذهان أساليب النظام الاستبدادى السابق وطالبوا بضرورة أن يحاسب الشيخ على تلك التصرفات وعلى الفتوى التى أصدرها. وعلى جانب آخر أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد أن الحزب لن يشارك فى تظاهرات 24 أغسطس.. مشدداً على المظاهرات ضد الديمقراطية. وانتقد الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية فتوى إهدار دم المتظاهرين فى مليونية 24 اغسطس الجارى مطالباً بمحاكمة هؤلاء الشيوخ أصحاب تلك الفتاوي.. وأضاف البرادعى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "هناك فتوى بوجوب قتل متظاهرين لخروجهم على الحاكم وارتكابهم خيانة عظمي اذا لم يحاكم هؤلاء الشيوخ فوراً سننزلق إلى نظام فاشٍ يتستر بعباءة الدين.
